في مجلس آخر، ومعنى وصفهم الزنا أن يقولوا رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، فإن شهدوا في مجلسين فأكثر أو امتنع بعضهم من الشهادة أو لم يكملها أو كانوا كلهم أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه لعمى أو فسق لكون أحدهم زوجا، حدوا للقذف كما لو بأن مشهود عليه محيوبا أو بانت رتقاء. ولا يحد زوج لاعن. وإن عين اثنين زاوية من بيت صغير عرفا وعين إثنان أخرى منه، أو قال إثنان: في قميص أبيض أو قائمة وإثنان في قميص أحمر أو نائمة كملت شهادتهم لعدم التنافي لاحتمال كونه ابتدأ الفعل في إحدى الزاويتين وكمله في الأخرى، أو في قميص أبيض تحته قميص أحمر، ثم خلع قبل الفراغ، وابتدأ بها الفعل قائمة وأتمه نائمة. وإن كان البيت كبيرا أو عين إثنان بيتا أو بلدة أو يوما وإثنان آخر فالأربعة قذفة ولو اتفقوا على أن الزنا واحد وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا ولم يحد مشهود عليه وحد الأولون فقط للقذف والزنا. وكل زنا من مسلم أو ذمي أو أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، ويدخل فيه اللواطة ووطء المرأة في دبرها. وإن أوجب التعزير كوطء البهيمة والأمة المشتركة والمزوجة قبل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها، وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، وتسأل استحبابا، ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة وهي منهي عنها، فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد.
وإن شهد أربعة فرجعوا كلهم أو بعضهم قبل الحد ولو بعد الحكم لم يحد مشهود عليه وحد الأربعة، وإن رجع بعضهم بعد حد يجلد راجع فقط إن ورث حد قذف بأن طالب قبل موته وإلا فلا. والصورة الثانية: ما أشار إليها بقوله أو إقراراه أي الزاني المكلف ولو قنا حال كونه مختارا أربع مرات ولو في مجالس لأن ما عزا أقر عند النبي أربعا في مجلس واحد، والغامدية أقرت عنده في مجالس، مع تصريحه ب [ذكر حقيقة الوطء] لحديث ابن عباس: لما أتى ما عز بن مالك النبي قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها؟ لا يكني، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري وأبو داود. وفي حديث أبي هريرة: قال للأسلمي: أنكتها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم، قال فهل تدري ما الزنا قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: فما تريد بهذا القول قال: أريد أن تطهروني، فأمر برجمه. رواه داود الدارقطني، ولأن الحد يدرأ بالشبهة فلا يكفي فيه الكناية. ولا يعتبر ذكر مكان الزنا وذكر المزني بها إن كانت الشهادة على رجل، وذكر الزاني إن كانت الشهادة على امرأة ذكره في الإقناع،
وقطع في المنتهى في الشهادات بأنه يعتبر ذكرهما. ويشترط أن يستمر على إقرار بلا رجوع عنه فإن رجع عنه أو هرب ترك بخلاف ثبوته ببينة فإنه لا يترك، وتقدم ذلك. والقاذف من القذف وهو لغة الرمي بالزنا واللواطة أو الشهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، وهذه كبيرة محرم إجماعا إذا كان مكلفا مختارا ولو أخرس بإشارة مفهومة، وقذف شخصا محصنا ولو مجبوبا أو ذات محرم [يجلد حر ثمانين] جلدة لقوله تعالى 19 ((فاجلدوهم ثمانين جلدة)) الآية ويجلد قاذف رقيق ولو عتق عقب قذف اعتبارا بوقت الوجوب كالقصاص نصفها أربعين جلدة ويجلد قاذف مبعض بحسابه فمن نصفه حر يجلد ستين، لأنه حد يتبعض فكان على القن فيه نصف ما على الحر سوى أبويه فلا يجلدان بقذف ولد وإن نزل كقود ولا يعزران له. ويسقط حد القذف بعفو مقذوف ولو بعد طلبة، ومن قذف غير محصن ولو قنه عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم، والمحصن هنا أي في باب [القذف الحر المسلم العاقل العفيف] عن الزنا ظاهرا ولو تائبا وملاعنة وولدها ولد زنا كغيرهم نصا فيحد بقذف كل منهم إذا كان محصنا، وشرط كون محصنا، وشرط كون مثله أي المقذوف يطأ أو يوطأ وهو ابن عشر فأكثر وبنت تسع فأكثر للحوق العار بهما، ولا يشترط بلوغه أي المقذوف. ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبله لعدم اعتبار كلامه، ولا طلب لوليه عنه لأن الغرض منه التشفي