ويجلد رقيق خمسين جلدة لقوله تعالى 19 ((فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)) والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة فينصرف التنصيف إليه دون غيره، والرجم لا يتأتي تنصيفه، ولا يغرب، لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه، لأنه غريب في موضعه، ويترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بتفويت خدمته والإنفاق عليه بعده عنه فيصير الجلد مشروعا في حق الزاني والضرر على غير الجاني. ويجلد مبعض زنى بحسابه فيهما الجلد والتغريب، فالمنصف يجلد خمسا وسبعين جلدة ويغرب نصف عام ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه الحر. ومن ثلثه حر لزمه ثلثا حد الحر ست وستون جلدة وسقط الكسر لأن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط أسقط، ويغرب ثلث عام والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن في الجد لأنه رقيق كله. وإن زنى محصن ببكر أو عكسه فلكل حده. وزان بذات محرم كبغيرها. ولوطى فاعل ومفعول كزان، فمن كان منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما، والرقيق خمسين. والمبعض بحسابه، ومملوكه إذا لاط به كأجنبي. ومن زنى ببهيمة عزر وتقتل مأكولة كانت أو لا لئلا يعير بها لكن لا تقتل إلا بالشهادة على فعله بها إن لم تكن ملكه لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره ويكفي إقراره إن ملكها ويحرم أكلها وعليه ضمانها،
والمحصن من وطيء زوجته لا سريته بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، ولو كتابية في قبلها ولو في زمن حيض أو صوم أو إحرام ونحوه ولو مرة واحدة وهما مكلفان حران ولو ذميين أو مستأمنين. وشروطه أي حد الزنا ثلاثة: أحدها: تغييب حشفة أصلية من مكلف ولو خصيا فلا حد على صغير أو مجنون، وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا، قاله في الروضة، وقال في المبدع: يعزر غير البالغ منهما. انتهى. أو تغييب قدرها لعدمها في فرج أصلي لآدمي حي، فإن وطيء ميتة عزر ولا حد ولو دبرا لذكر أو أنثى. والشرط الثاني: انتفاء الشبهة لحديث (ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) فلو وطيء زوجته أو سريته في حيض أو في نفاس أو في دبرها، أو أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره لموطوءة أبيه وأم زوجته وأمته المزوجة أو المرتدة أو المعتدة أو المجوسية أو أمة له أو لولده أو لبيت المال فيها شرك، أو في نكاح مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح متعة أو بلا ولي، أو في شراء فاسد بعد قبض المبيع أو في ملك بعقد فضولي ولو قبل الإجازة أو وطيء امرأة على فراشه أو منزله ظنها زوجته أو أمته ظن أن له أو لولده فيها شركا أو جهل تحريم الزنا لقرب إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة عن القرى، أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله أو ادعى أنها زوجته وأنكرت، فلا حد عليه في الجميع لأن دعواه ذلك شبهة لاحتمال صدقة، ثم إن أقرت أربعا بأنه زنى
بها مطاوعة عالمة بالتحريم حدت وحدها ولا مهر نصا. وإن وطيء في نكاح باطل إجماعا مع علمه كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره أو بمن له عليها قود أو بامرأة ثم تزوجها، أو ملكها أو أقر عليها فسكتت أو جحدت أو بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها أو أمته المحرم بنسب أو زنا مكرها أو جاهلا لوجوب العقوبة، حد في الجميع. وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من يجهله أو حربيا أو مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم حدت لا إن أكره أكرهت أو أكره ملوط به بأن غلبهما الواطىء على أنفسهما أو بتهديد أو منع طعام أو شراب مع اضطرار ونحوه في الصورتين، فلا حد. والشرط الثالث: ثبوته أي الزنا ولو صورتان أشار للأولى بقوله بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد، وصدقهم زان بزنا واحد مع وصفه أي الزنا لقوله تعالى 19 ((والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)) الآية وقوله تعالى 19 ((فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)) فيجوز لهم النظر إليها حالة الجماع لإقامة الشهادة عليهما. واعتبر كونهم رجالا لأن الأربعة اسم لعدد الذكور ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الاحتمال إليهن، وعدولا كسائر الشهادات، وكونها في مجلس، لأن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع