في الشرح: ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. ويجب في الجلد اتقاء وجه واتقاء رأس وفرج واتقاء كل مقتل كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدي ضربه في شيء من ذلك إلى قتله وإذهاب منفعة والقصد أدبه وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة لقول 19 (علي رضي الله عنه) : تضرب المرأة جالسة والرجل قائما وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها، ويعتبر للحد نية بأن ينويه لله تعالى، فإن جلده للتشفي أثم ولا يعيده، ولا يؤخره لمرض ولو رجى زواله ولا لحر أو برد، فإن كان الحد جلدا وخيف من السوط، لم يتعين فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل بوزن عصفور، ويؤخر لسكر حتى يصحو شارب نصا، فلو خالف سقط إن أحس بألم الضرب وإلا فلا، ولا تعتبر الموالاة في الحدود، وقال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر، واقتصر عليه في الفروع وغيره، وإن زاد في الحد سوطا أو أكثر عمدا أو خطأ أو في السوط أو اعتمد في ضربه ما لا يحتمله ضمنه بكل الدية كما إذا ألقى على سفينة حجر فغرقها، فإن كانت الزيادة من الجلاد من غير أمر فالضمان على عاقلته، ومن أمر بزيادة فزاد جاهلا تحريمها ضمن الآمر فالضارب، ولو تعمد العاد فقط أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد على العاقلة
[ولا يحفر لمرجوم] لأجله ولو أنثى ولو ثبت ببينة. ويجب في إقامة حد زنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا، ومن حضور من شهد بالزنا وبداءتهم بالرجم فلو ثبت بإقرار سن بداءة إمام أو من يقيمه مقامه، ومتى رجع مقر بالزنا أو السرقة أو الشرب قبل إقامته ولو بعد الشهادة على إقراره لم يقم عليه، وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك، وإن ثبت ببينة في الفعل فهرب لم يترك ويحرم بعد حد حبس وإيذاء بكلام كالتعبير، والحد كفارة لذلك الذنب نص عليه. ومن أتى حدا ستر على نفسه ولم يسن أو يقر به عند الحاكم. وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس واحد بأن زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب مرارا تداخلت، فلا يحد سوى مرة فحكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بحد واحد كالكفارات من جنس، وإن اجتمعت من أجناس كأن شرب وزنى وسرق فلا تتداخل بل يجب أن يبدأ بالأخف فالأخف فيحد لشرب أو لا ثم لزنا ثم يقطع وإن كان فيها قتل استوفى وحده. وتستوفى حقوق آدمي كلها سواء كان فيها قتل أو لا. ويبدأ بغير قتل بالأهم وجوبا ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله. ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ حربى أو مرتد إليه، وحرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل لقوله تعالى 19 ((ومن دخله كان آمنا)) لكن لا يبايع ولا يشاري ولا يكلم حتى يخرج فيقام عليه.
ومن قتل أو أتى حدا أو قطع طرفا أو ارتد فيه أخذ به فيه لقوله تعالى 19 ((ولا تقاتلوهم في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)) الآية ولا تعصم الأشهر الحرم شيئا من الحدود والجنايات. فلو أتى شيئا من ذلك ثم دخل شهر حرام أقيم عليه ما وجب قبله. وإذا أتى حدا أو قودا وهو بأرض العدو لم يؤاخذ به حتى يرجع إلى دار الإسلام لأنه ربما تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ومن مات وعليه حد سقط عنه. وإذا ثبت الزنا فيرجم زان وهو الزنى بالقصر عند أهل الحجاز وبالمد عند تميم وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من أكبر الكبائر العظام وأجمعوا على تحريمه لقوله تعالى 19 ((ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا)) وقال تعالى 19 ((والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما)) الآية محصن مكلف نعت بعد نعت بحجارة متعلق بيرجم متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة. ويتقي الوجه حتى يموت ولا يجلد قبله ولا ينفي. وغيره أي المحصن يجلد مائة جلدة بلا خلاف ويغرب إلى ما يراه الإمام عاما كاملا مسلما كان أو كافرا، ولو أنثى بمحرم باذل نفسه معها وجوبا وعليه أجرته فإن تعذرت منها فمن بيت المال فإن أبى أو تعذر فوحدها مسافة قصر، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنيهما