كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

وإلا يكن فيه مقدر من الحر كالعصعص وخرزة الصلب ف على جان ما نقصه بجناية بعد برء لأن الأرش جبر لما فات بالجناية وقد انجبر بذلك فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات، فلو جنى على رأسه أو وجهه دون موضحة ضمن ما نقص ولو أكثر من أرش موضحة وفي نصفه حر نصف دية حر ونصف قيمته، وكذا جراحه، وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغت ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه، ومن قطع خصيتي عبد وذكره، أو أنفه وأذنيه لزمه قيمته كاملة لسيده، وإن قطع ذكره ثم خصاه فعليه قيمته لقطع ذكره وعليه قيمته مقطوعا ذكره لقطع خصيتيه وملك سيده باق عليه ودية جنين مبتدأ ولو أنثى حر مسلم وهو الولد الذي في بطن أمه من الأجنان وهو الستر لأنه أجنه بطن أمه أي ستره قال الله تعالى 19 ((وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم)) إذا سقط بجناية عمدا أو خطأ أو فزعا من طلب سلطان أو من ريح طعام مع علم ربه كما تقدم، أو ظهر بعض يده ورجله ورأسه، أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت جزءأ من أجزاء الآدمي، في حياتها أو بعد موتها، أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق أنسان ولو خفيا لا مضغة أو علقة غرة خبر والأصل في الغرة الخيار سمى بها العبد والأمة لأنهما من أنفس الأموال، وليس البياض فيها شرطا عند الفقهاء وتتعدد الغرة بتعدده، بخلاف ما إذا ألقت رأسين أو أربع أيد فلا تجب إلا غرة واحدة عبدا أو أمة

موروثة عنه أي الجنين كأنه سقط حيا ثم مات ولا حق فيها لقاتل ولا لكامل الرق قيمتها أي الغرة عشر دية أمه أي الجنين الحر خمس من الإبل ودية جنين قن عشر قيمتها أي قيمتها أي قيمة أمة يوم الجناية تقدر أو الجنين أمة، وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة، ولأنه جزء منها فقدر بدل من قيمتها كسائر أعضائها، ودية الجنين المحكوم بكفره كجنين ذمية من ذمي لا حق به غرة قيمتها عشر دية أمة وإن ألقت الجينين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فأكثر ولو لم يستهل ثم مات ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته إن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني مع يمينه، وفي جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، وتقدر حرة حامل برقيق بأن أعتقها سيدها واستثناه أمة ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية تقدر كسائر أروش الأموال، وتقدر أمة حامل بحر حرة لتكون بصفة الجنين ففي جنينها غرة قيمتها خمس من الإبل وإن جنى رقيق عبد أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة [خطأ أو عمدا] لا قود فيه أو عمدا فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق برقبته وخير سيده بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه أي الرقيق لوليها أي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه لوليها فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته إلا أن يكون أمره بالجناية أو أذن له فيها فيلزمه الأرش كله، وإن لم تكن بأمره أو إذنه ولو أعتقه ولو كان إعتاقه بعد علمه بالجناية فيفديه بالأقل منه أو من قيمته.

وإن سلمه لولي الجناية فأبى قبوله وقال بع لم يلزمه ويبيعه حاكم ولسيده التصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرها كوارث في تركه موروثه المدين، ثم إن وفى الحق نفذ تصرفه وإلا رد التصرف ونفذ عتقه، وإن مات الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده أو بعده ولم يمنع منه فلا شيء عليه. وإن جنى عمدا فعفا ولى قود على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم وإحرام وشهر حرام بثلث الدية، وهذا على الأصح الذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت ديته أي صارت كدية المسلم، وظاهره لا إضعاف في جراحه ذكره في الوجيز ولم يتعرض له في الإنصاف.

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।