فصل
)
. في مقادير ديات النفس. وهي جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره فقال رحمه الله: ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو إثنا عشر ألف درهم إسلامي فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة قال 16 (القاضي) : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم. وهذه الخمسة فقط أصولها فيخير من عليه دية بينها أي بين هذه الخمسة فإذا أحضر أحدها لزم ولي الجناية قبوله. [ويجب في] قتل عمد وفي شبهه أي العمد من إبل ربع المائة خمس وعشرون بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. وتغلظ في طرف كما تغلظ في نفس لا في غير إبل لعدم وروده. وتجب الدية في قتل خطأ أخماسا ثمانون من الأنواع الأربعة المذكورة أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن مخاض وهي تمام المائة قال في الشرح: لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وتؤخذ دية من بقر نصف مسنات ونصف أتبعه. وتؤخذ دية من غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. وتعتبر السلامة من كل عيب في كل
الأنواع، لأن الطلاق يقتضي السلامة ولا تعتبر [القيمة] أي لا يعتبر في قيمتها أن تبلغ دية نقد لعموم حديث (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) وهي مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده وقيمتها ثمانية آلاف وقول عمر إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق بإثني عشر ألفا دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها بمثناة تحت فمثناة فوق. أي خمسون من الإبل أو خمسمائة ذهبا أو ستة آلاف درهم فضة أو مائة بقرة أو ألف شاة. [وجراحها] أي المرأة في قطع أو جرح تساوي جراحه أي الرجل من أهل ديتها فيما يوجب دون ثلث ديته فإذا بلغت أو زادت عليه صارت على النصف منه. قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة قال: عشر. قلت: ففي إصبعين قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع قال: عشرون. قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال: هكذا السنة يا ابن أخي. انتهى. ودية خنثى مشكل حر مسلم نصف دية كل منهما أي ثلاثة أرباع دية الذكر لاحتمال الذكورة والأنوثة احتمال واحد وقد أيس من انكشاف
حاله فوجب التوسط بينهما والعمل بكل واحد من الاحتمالين. وكذا جراحة. ودية كتابي أي يهودي أو نصراني أو متدين بالتوراة والإنجيل حر ذمي أو معاهد أو مستأمن نصف دية حر مسلم وكذا جراحة ودية مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن ثمانمائة درهم، ودية وثني أي عابد وثن وغيره من المشركين مستأمن أو معاهد بدارنا أو غيرها ثمانمائة درهم إسلامي، وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم نصا، ومن لم تبلغه الدعوة إن كان له أمان فديته دية أهل دينه فإن لم يعرف دينه فكمجوسي لأنه اليقين، وإن لم يكن له أمان فلا شيء فيه، ودية أنثاهم على النصف من ذكرهم، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا [ودية رقيق] ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو خطأ من حر أو غيره وسواء ضمن باليد أو الجناية، ولو كانت قيمته فوق دية الحر لأنه مال فضمن بكمال قيمته كالفرس، وضمان الحر ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته لو كان قنا وإنما يضمن بما قدره الشارع، وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصها هنا، وجرحه أي القن إن كان مقدار من الحر فهو مقدر منه أي القن منسوبا إلى قيمته ففي لسانه قيمة كاملة وفي يده نصفها وفي موضحة عشر قيمة سواء نقص بجنابة أقل من ذلك أو أكثر منه