كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ٢٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

[ويحبس] جان [لقدوم] وارث [غائب] ول [بلوغ] وارث صغير ول إفاقة وارث مجنون لأنهم شركاء في القصاص ولأنه أحد بدلى النفس فلا ينفرد [به بعضهم كما لا ينفرد] بالدية لو وجبت. ويستحق كل وارث من القود بقدر إرثه من المال ومن لا وارث له فالإمام وليه له أن يقتص أو يعفو إلى المال. ويجب استيفاؤه أي القصاص بحضره سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاد، ويحرم الحيف فيه، فلو خالف وفعل أي اقتص بغير حضوره وقع الموقع وله تعزيره لافتئاته عليه، ويجب استيفاؤه بآلة ماضية وعلى الإمام تفقدها فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها فإن عجل واستوفى بها عزر، وينظر الإمام أو نائبه في الولي فإن كان يقدر على الاستيفاء ويحسن مكنه منه، ويخير ولي بين أن يباشر ولو في طرف وبين أن يوكل، وإن لم يحسن الاستيفاء أمره السلطان أو نائبه أن يوكل. ويجب استيفاء في النفس بضرب العنق أي عتق الجاني بسيف لحديث (إذا قتلم فأحسنوا القتلة) ولحديث (قود إلا بالسيف) ولأن القصد إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عنقه لا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كقتله بآلة كالة. ويحرم بغير سيف سواء كان قتل به أو بمحرم لعينه كسحر وتجريع

خمر ولواط أو بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو غيره، ومن قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله، ومن فعل به ولي الجناية كفعله فقد أساء ولم يضمنه، ولا يجوز قطع طرف بغير سكين.

(3)

فصل

)

في العفو عن القصاص. وهو المحو والتجاوز، وأجمعوا على جوازه ويجب ب قتل عمد عدوان القود أو الدية، فيخير ولي الجناية بينهما و [العفو مجانا أفضل] لقوله تعالى 19 ((وأن تعفوا أقرب للتقوى)) . ولحديث أبي هريرة مرفوعا (ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله تعالى عزا) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي. ويصح عفوه بلفظ صدقة. وكل ما أدى معناه لأنه إسقاط ثم لا تعزير على جان، فإن اختار الولي القود فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها، ومتى اختار الدية ابتداء تعينت فلو قتله قتل به [أو عفا] عن القود عفوا مطلقا بأن قال: عفوت عن القود ولم يقل على مال أو بلا مال تعينت الدية أو هلك جان تعينت الدية في ماله لتعذر استيفاء القود. ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفى عنه ثم سرت الجناية

إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس والعفو على مال أو غيره كخمر ونحوه فلا قصاص وله تمام دية ما سرت إليه من يد أو نفس ولو مع موت جان فيغلي أرش ما عفى عنه من دية ما سرت إليه ويجب الباقي لأنه حق المجني عليه فيما سرت إليه الجناية لا فيما عفى عنه، ومن وكل غيره في استيفاء قود ثم عفا موكل عن قود وكل فيه والحال أنه لم يعلم وكيل بعفوه حتى اقتص فلا شيء عليهما أي لا على الوكيل ولا على الموكل لأنه محسن بالعفو، ولا تفريط من الوكيل لعدم تمكن استدراكه، أشبه ما لو عفا بعد ما رماه، فإن علم الوكيل فعليه القصاص وإن وجب لقن قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه أي طلب ما وجب له من قود أو تعزير قذف له [وإسقاطه] أي إسقاط ما وجب له عن ذلك له أي للقن لاختصاصه به وإن مات القن قبل استيفاء ذلك ف طلبه وإسقاطه لسيده لأنه أحق به ممن ليس فيه ملك والقود فيما دون النفس كالقود فيها أي النفس، أي من أخذ بغيره في النفس أخذ فيما دونها ومن لا فلا، كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر. [وهو] القود فيما دون النفس نوعان: أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها كجفن وشقة ويد ورجل ونحو ذلك بمثله أي العضو المتلف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشقة العليا

— صفحة ٢٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।