كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الجنايات)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

السابعة: أن يسقيه سما يقتل غالبا لا يعلم به أو يخلطه بطعام أو يطعمه له ويخلطه بطعام أكله فأكله جهلا فيموت فيقاد به: فإن علم آكل مكلف بالسم أو خلطه بطعام نفسه فأكله أحد بلا إذن فمات فهدر الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا أو متى أدعى قاتل بسم أو بسحر عدم علمه أن السم أو السحر قاتل أو جهل مرض يقتل معه ذلك لم يقبل. التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمدا أو ردة حيث امتنعت توبته أو أربعة بزنا محصن فيقتل بشهادتهم ثم ترجع البينة وتقول عمدنا قتله أو يقول الحاكم والوالي: علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله وشبهه بشرط. ولا قود على بينة ولا على حاكم مع مباشرة ولي عالم بالحال ويختص بالقصاص مباشر عالم فولي فبينة وحاكم ومتى لزمت حاكما وبينة دية فعلى عددهم ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي وحده لمباشرته القتل. وشبه العمد أي المسمى بخطأ العمد وعمد الخطا أن يقصد الجاني جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها أى الجناية كضرب سوط أو عصا أو حجر صغير إلا أن يصغر جدا كقلم وإصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص ولا دية أو لكز أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا أو صاح بعاقل اغتفله فيسقط فيموت أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فيسقطان فيموتان ففيه الكفارة في مال جان والدية على عاقلته.

وإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله. والخطأ ضربان: ضرب في القصد وضرب في الفعل. فضرب القصد نوعان أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيتبين آدميا أو معصوما أو يفعل ما له فعله كقطع لحم فيقتل إنسانا أو يتعمد القتل صغيرا أو مجنونا فالكفارة في ماله والدية على عاقلته. النوع الثاني أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي وجوبا لكفار تترسوا بمسلم ويجب رميهم حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم دونه فيقتله بلا قصد ففيه الكفارة فقط أي دون الدية. والضرب الثاني: في الفعل وهو أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه كهدف فيصيب آدميا معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو مغمى عليه ونحوه على إنسان فيموت فعليه الكفارة في ماله والدية على عاقلته وعمد صبي وعمد [مجنون خطأ] لأنه لا قصد لهما فعمدهما كخطأ المكلف ومن قال كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه. وإن كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة ضمن المقتول في ماله لمباينة دين عاقلته بإسلامه ولا يمكن ضياع دية المقتول فتكون في مال الجاني. ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر أو نحوه تعديا إن قصد جناية فشبه عمد وإلا فخطأ وإمساك الحية محرم وجناية لانه ألقى نفيه إلي التهلكة فلو قتلت ممسكا من يدعى مشيخة ونحوه فهو قاتل

نفسه ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم ولا شيء لورثته من ديته على عاقلته لقتله نفسه فيضيع هدرا كما لو تعمد ذلك. ومن أريد قتله قودا ببينة لا إقرار فقال شخص: أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحد منهما وعلى مقر الدية ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول ويقتل عدد أي ما فوق الواحد بواحد قتلوه إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل به بأن كان فعل كل واحد لو انفرد لوجب فيه القصاص لإجماع الصحابة فإن لم يصلح ولا تواطؤ فلا قصاص ومع عفو عن قود يجب عليهم دية واحدة لا اكثر لأن القتيل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء في القصاص أو الدية ومن أكره شخصا مكلفا على قتل شخص آخر معين ففعل فعلى كل منهما القود أو إكراهه على أن يكره عليه أي قتل المعين ففعل أي أكره من قتله فعلى كل واحد من الثلاثة القود إن لم يعف وليه أو الدية إن عفا وقول قادر على ما هدد به غيره: اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه فيقتل به إن قتل نفسه كما لو أكره عليه غيره وان أمر إنسان به القتل شخصا غير مكلف كصغير ومجنون فقتل أو أمر به من يجهل تحريمه كمن نشا بغير دار الإسلام فقتل أو أمر سلطان ظلما من أي إنسانا جهل ظلمه أي الآمر فيه أى القتل لزم القصاص الآمر لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر أن الإسلام لا يأمر إلا بحق.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।