وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه لزوجته إن أقامت معه ولم تمنع نفسها دينا في ذمته , ومن قدر أن يكسب أجبر. ولا تملك الفسخ إلا بحاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره وترجع الزوجة على زوجها بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا أي سواء كانت استدانتها بإذن حاكم أو لا.
(3)
فصل
)
. في نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي , وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والولد بقوله تعالى 19 (: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقوله تعالى: 19 (وقضى ربك أن لا تعبدا إلا إياه والوالدين إحسانا) ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما , وحديث هند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه. ومن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه , وان ولده من كسبه رواه أبو داود. ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته , فكذلك على بعضه وأصله فقال رحمه الله: وتجب النفقة أو إكمالها عليه أي على الشخص بمعروف لكل واحد من أبويه أي أبيه وأمه وان علوا , أو أي وتجب عليه لكل واحد من ولده وإن سفل ولو حجبه أي الغني منهم معسر كجد موسر مع وجود أب معسر ونحوه ,
وتجب النفقة لكل من أي فقير يرثه قريبه الغني بفرض كالأخ لأم أو تعصيب كابن عم لغير أم لا إن كان يرثه برحم كخال سوى عمودي نسبه فتجب لهم وعليهم مطلقا أي سواء كان حجب الغني بالفقير أو لا وانما تجب حيث قلنا تجب مع فقر من تجب له النفقة ومع عجزه عن كسب ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له لأنه فقير إذا كانت النفقة [فاضلة] متعلق بتجب عن قوت نفسه أي المنفق وقوت زوجته وعن قوت رقيقه يومه وليلته وعن الكسوة والمسكن كفطرة إما من ماله أو كسبه لا من رأس مال تجارة وثمن ملك وآلة صنعة , وتسقط النفقة هاهنا , أي نفقة الأقارب بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو ما لم تستدن الأقارب النفقة [بإذنه] الحاكم فلا تسقط فيهما وإن امتنع من النفقة من أي زوج أو قريب وجبت عليه النفقة فأنفق غيره رجع عليه أي على الممتنع منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه , فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف. وعلى من تلزمه نفقة صغير ظئره أي مرضعته حولين وهي أي النفقة على كلا واحد من الورثة بقدر ارثه فقط ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه , كما إذا كان الأخوان أحدهما موسر فعليه نصف النفقة فقط لأنه إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر , فلا يحتمل غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه إذا لم يكن عمودي النسب , كمن له ابنان أحدهما موسر فينفرد بجميع النفقة , وكذا
جد موسر مع فقر أب , وجدة موسرة مع فقر أم , لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسب لقوة القرابة وتقدم بعضه قريبا. و [إن كان] له أب [غني] انفرد بها أي نفقة ولده لقوله تعالى 19 (: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) الآية وتقدم ذلك. ومن له جد وأخ أو أم أم وأم أب فالنفقة بينهما سواء , أو له أم وجد , أو ابن وبنت فأثلاثا , أو أم وبنت أو جدة وبنت فأرباعا , أو جدة وعاصب فأسداسا وعلى هذا حساب النفقات. وتجب النفقة أولا على نفسه لحديث (ابدأ بنفسك) ثم على زوجته ثم تجب عليه لرقيقة ولو كان الرقيق آبقا والأمة ناشزا أو مع اختلاف الدين ولا نفقة مع اختلافه إلا بالولاء , أو كان أعمى أو مريضا أو زمنا أو انقطع كسبه , وهي من غالب قوت البلد وأدم مثله , والكسوة من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو فيه وغطاء ووطء ومسكن وماعون , وإن مات كفنه وجهزه ودفنه. ويسن أن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم وعيه أن يعفه إن طلب ولا يجوز له أن يكلفه عملا مشق كثيرا لا يطيقه فإن كلفه أعانه ويجب عليه أن يريحه وقت قائلة ووقت [نوم ول] أداء صلاة فرض لأنه العادة ولأن تركه إضرار به , ويركبه عقبة إذا سافر أي يركب تارة ويمشي أخرى.