وتجب لحمل ملاعنة إلى أن ينفيه بلعان بعد وضعه. ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع عليها. ومن ترك الإنفاق يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه نفقة ما مضى. ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فان مضت ولم يبن رجع , والنفقة لنفس الحمل لا لها من أجله. فتجب بوجوده وتسقط عند انقضائه , وعلى هذا لو مات ببطنها انقطعت لأنها لا تجب لميت , قال في شرح المنتهى: وتسقط نفقته بمضي الزمان كسائر الأقارب , قال المنقح: ما لم تستدن بإذن الحاكم أو تنفق بنية الرجوع. انتهى ومن حبست عن زوجها ولو ظلما سقطت نفقتها أو نشزت أو صامت صوما نفلا أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان ووقته أي القضاء متسع سقطت نفقتها أو حجت حجا نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها أو لزيارة أو نزهة ولو بإذنه أو زنت فسافرت لأجل التغريب سقطت نفقتها لعدم التمكين بخلاف حج فرض أو صلاة مكتوبة في وقتها بسنتها. ولها أي الزوجة الكسوة على الزوج والغطاء والوطاء كل عام مرة في أوله من زمن الوجوب وتملكه بقبض فلا بدل لما سرق أو بلى , وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة العام الجديد اعتبارا بمضي الزمان. وإن أكلت معه أو كساها بلا إذنها سقطت ومتى لم ينفق عليها مدة لعذر أو غيره ولو غائبا أو معسرا لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم وتبقى النفقة دينا في ذمته أي الزوج , ولو منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها
وكفاية ولدها الصغير عرفا بغير إذنه وإن لم تقدر أجبره حاكم فإن أبي حبسه فإن أصر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه , فإن لم يقدر على ماله أخذا ولم يقدر على النفقة من مال غائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق عليها منه , فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ بحاكم , وإذا أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر إلا إن ملكها الزوج أو دفعها إليها وكيله وكذا من أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبل ربه أي الدين فلا يجبر وتقدم في السلم , وإن أنفقت الزوجة من ماله أي الزوج في غيبته فإن الزوج ميتا رجع عليها أي الزوجة وارث بما أنفقته بعد موته , سواء أنفقته بنفسها أو بأمر حاكم لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته [ومن تسلم من] أي زوجة [يلزمه] الزوج [تسلمها] وهي التي يوطأ مثلها وجبت نفقتها وكسوتها أو بذلته أي التسليم للزوج تسلما تاما هي أو وليها وجبت عليه نفقتها وكستها ولو مع صغره أي الزوج ومرضه وعنته وجبه أي قطع ذكره بحيث لا يمكنه الوطء , أو مع تعذر وطء لحيض ونفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده فيلزمه نفقتها وكسوتها لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته فلا نفقة لها , وإن كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها لأنها ليست للاستمتاع. ومن بذلته وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله
ولها أي الزوجة منع تسليم نفسها لزوجها قبل دخول بها لقبض مهر حال , ولها عليه النفقة إذا , وعلم منه أنه ليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه , ولا قبله حتى تقبض المهر المؤجل حتى ولو حل الدخول فإن فعلت فلا نفقة لها , وكذا ولو تساكنا بعد العقد فلم يطلبها الزوج ولم تبذل نفسها ولا بذلها وليها , وإن طال مقامها على ذلك فلا نفقة لها لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحق ولم يوجد , وإن أعسر الزوج بنفقة معسر فلم يجد القوت أو أعسر بكسوة معسر أو أعسر ب بعضها أي النفقة أو الكسوة , أو أعسر بمسكن معسر , أو صار معسرا , وصار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ فورا ومتراخيا , ولها المقام معه مع منع نفسها وبدونه , وسواء كانت حرة بالغة رشيدة أو رقيقة أو صغيرة أو سفيهة دون سيدها أو وليها أي فلا خيرة له ولا مجنونة لاختصاص الضرر بها ولا تفسخ الزوجة إن أعسر زوجها بما أي دين في ذمته أو إن غاب عطف على قوله: إن أعسر أي إن غاب موسر عن زوجته وتعذرت عليها النفقة باستدانة أو غيرها كما إذا لم يكن له مال تتناول منه فلها أي الزوجة الفسخ جواب الشرط لتعذر الإنفاق عليها , ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها , وسواء كانت غنية أو فقيرة , لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه. وتملك الفسخ بعد رضاها بالمقام معه وبعد قولها رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها.