مظنته ولا تكون كذلك إلا مع التمكين , وشرط الخلوة أيضا كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد كما في الوطء وأولى , وشرط للخلوة علمه أي الزوج بها أي الزوجة فلو خلا بها أعمى لا يبصر ولم يعلم بها أو تركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير ولم يعلم بها الزوج فلا عدة لعدم التمكين الموجب للعدة. وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك , ولو كانت الخلوة مع مانع شرعي أو حسي كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها وتلزم العدة لوفاة مطلقا أي كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم قوله تعالى 19 (: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولا فرق في عدة بين نكاح صحيح وفاسد نصا ولا عدة في باطل إلا بالوطء. والمعتدات ست: إحداهن الحامل وعدتها مطلقا أي من موت أو غيره كطلاق وفسخ حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة إلى وضع كل حمل فان كان الحمل واحد فحتى ينفصل كله , وإن كان أكثر فحتى ينفصل باقي الأخير لقوله تعالى 19 (: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه , وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية: قال في شرح المنتهى.: قلت ولا نفقة لها حيث تجب للحامل لأن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها. انتهى.
ولا تنقضي عدة حامل إلا بوضع ما تصير به أي الحمل أمة أم ولد وهو ما تبين في خلق الإنسان ولو خفيا وشرط لانقضاء عدة حامل بوضع حمل لحوقه أي الحمل للزوج فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو خصيا أو لكونها أتت به لدون نصف سنة منذ نكاحها لم تنقض به عدتها. وأقل مدته الحمل الذي يعيش ستة أشهر لقوله تعالى 19 (: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله تعالى 19 (: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) والفصال انقضاء مدة الرضاع لأنه ينفصل بذلك عن أمه , وإذا سقط حولان من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر هي مدة الحمل وغالبها أي مدة الحمل تسعة أشهر؛ لأن غالب النساء يلدن كذلك وأكثرها أي مدة الحمل أربع سنين لأن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود , وقد وجد من تحمل أربع سنين , وامرأة محمد بن عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعة أربع سنين , وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن في بطن أمه أربع سنين. وأقل ما يتبين فيه خلق ولد أحد وثمانون يوما. وغالبه على ما ذكر المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ثلاثة أشهر ويباح لأنثى إلقاء نطفة قبل تمام أربعين يوما بشرب دواء مباح وتقدم في الحيض. الثانية من المعتدات المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه وإن
كان من غيره وطئت بشبهة فحملت ثم مات زوجها اعتدت بوضع الحمل للشبهة واعتدت للوفاة بعد وضع الحمل لأنها حقان لآدمين فلا يتداخلان كالدينين وتجب عدة وفاة حتى ولو كان المتوفي لم يولد لمثله ولم يوطأ مثلها وقبل خلوة وتقدم قريبا فتعد زوجة حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام للآية والنهار تبع لليل وتعد أمة توفى عنها زوجها نصفها شهرين وخمس ليال بخمسة أيام لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة أو تعتد أمة مبعضة مات عنها زوجها بالحساب فمن نصفها حر تعتد ثلاثة أشهر وسبعة أيام ونصفها فجبر الكسر فصار ثمانية أيام. ومن ثلثها حر شهرين وسبعة وعشرين يوما مع جبر الكسر أيضا. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل من عدة الطلاق لأنها أجنبية منه في النظر والتوارث ولحوق طلاق ونحوه، وتعتد من أبانها زوجها في مرض موته المخوف قرارا الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق إن ورثت عنه بأن كانت حرة مسلمة ولم تكن جاءت البينونة من قبلها بأن لم تسأله طلاقها فيجب عليها عدة الوفاء كالرجعية لأنها مطلقة فيلزمها عدة الطلاق ويندرج اقلها في الأكثر وإلا بأن لم ترث بأن كانت أمة أو ذمية أو جاءت الفرقة من قبلها بان سألنه طلاقها فتعتد عدة طلاق لا غير لانقطاع أثر النكاح لعدم إرثها منه. ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله بحيض أو شهور أو وضع حمل ولو ورثت.