ولو نفى عددا من الأولاد كفاه لعان واحد , ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد لمحصنة وعزر لغيرها كذمية ورقيقة , وانجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب كانجرار ولاء من موالي الأم الى موالي الأب بعتق الأب وعلى الأب ما أنفقته الأم قبل استلحاقه , ذكره في المغني والإقناع وشرح المنتهى. ويتوارث الأب المكذب نفسه والولد الذي الذي استلحقه بعد نفيه وان استحلفه ورثة الملاعن بعده لم يلحق نصا. والتوءمان أخوان لأم.
ثم أخذ المصنف يتكلم على ما يلحق من النسب فقال: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة أي ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق أربع سنين , ولا ينقطع الإمكان بحيض أو أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها زوجها , ولو كان الزوج ابن عشر سنين فيهما لحقه أي الزوج نسبه أي الولد لإمكان كونه منه حفظا للنسب واحتياطا لحديث الولد للفراش ومع هذا لا يكمل به مهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة ولا تثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها , ولا يحكم ببلوغه أي الزوج لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتيب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع شك فيه أي في بلوغه ولأن الأصل عدمه. وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو ولدت لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها
لحق نسبه بالمطلق , لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام أشبه ما قبل الطلاق. ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم ولدت لحق بزوج ثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر منذ تزوجت نصا لأنها فراشه , أما ما ولدته لدون نصف سنة وعاش فيلحق بالأول لأنه ليس من الثاني يقينا. ومن ثبت عليه إقرار أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأكثر لحقه نسب ما ولدته؛ لأنها صارت فراشا له بوطئه , ولو قال عزلت أو لم أنزل. وان أقر بالوطء مرة ثم ولدت ولو بعد أربع سنين من وطئه لحقه نسب ما ولدته. ومن استلحق ولدا لم يلحقه ما تلده بعده بدون إقرار آخر , ومن أعتق أمة أقر بوطئها أو باع من أي أمة أقر بوطئها فولدت ولدا لدون نصف سنة منذ أعتقها أو باعها لحقه أي المعتق أو البائع ما ولدته لأن أقل مدة الحمل نصف سنة فما ولدته لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح ولو كان قد أستبرأها قبله. ويتبع الولد أباه في النسب إجماع: فولد قرشي ولو من غير قرشية قرشي , وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا. ويتبع أمه في الحرية والملك , فولد حرة حر وإن كان من رقيق , وولد أمة ولو من حر رقيق لمالك أمه إلا مع شرط أو غرور فيكون حرا.
ويتبع في الدين خيرهما , فلو تزوج مسلم حرة كتابية فما تلد منه يكون مسلما , وإن تزوج كتابي حرة مجوسية - أو تسري بأمة مجوسية - فما تلد منه يكون كتابيا , لكن لا تحل ذبيحته , ولا لمسلم نكاحه لو كان أنثى. ويتبع في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما: فالبغل نجس محرم الأكل لتبعيته لأخبث أبويه وهو الحمار الذي هو النجس المحرم الأكل دون أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح الأكل.
باب العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما مأخوذ من العدد بفتحها لأن أزمنة العدة لعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر , والمقصود منها العلم ببراءة الرحم غالبا , وهي أربعة أقسام: تعبدي محض كعدة المتوفي عنها من زوج لا يلحق به الولد ولمعنى محض كالحامل أو يجتمع الأمران والتعبد أغلب , كالمتوفى عنها الممكن حملها إذا مضت أقراؤها في أثناء الشهور وبالعكس كعدة الموطوءة التي يمكن حملها ممن يولد لمثله , وهي التربص المحدود شرعا لا عدة واجبة في فرقة زوج حي قبل وطء وقبل خلوة ولا بقبلة أو لمس , وشرط في عدة لوطء كونها أي الموطوءة يوطأ مثلها وكونه أي الواطىء يلحق به الولد فإن وطئت بنت دون تسع أو وطىء ابن دون عشر فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل , وشرط الخلوة مطاوعته , أي مطاوعة الزوجة لزوجها فإن خلا بها مكرهة على الخلوة فلا عدة؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لأنها