ويكفر عبد بالصوم أي صوم شهرين متتابعين كالحر وشرط في أجزاء رقبة في كفارة مطلقا وفي نذر عتق مطلق إسلام ولو كان المعتق كافرا وشرط فيها سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك ألقن نفسه وتمكينه من التصرف لنفسه , وهذا غير حاصل مع ما يضر بالعمل كذلك كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام من يد أو رجل أو خنصر وبنصر من يد واحدة , وقطع أنملة واحدة من إبهام أو أنملتين من غيره كقطع الإصبع ولا يجزيء التكفير إلا بما أي قوت ويجزيء إخراجه فطرة ولو كان قوت بلده غير ما يجزيء أن يغدى المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم
ولا تجزيء القيمة ويجزيء في الكفارة ما يجزيء في الفطرة وهو من البر مد واحد وهو نصف قدح بكيل مصر يعطي لكل مسكين , ومن غيره أي البر وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط مدان نصف صاع وذلك قدح بكيل مصر , وسن إخراج أدم مع إخراج ما يجزيء نصا كما في الإقناع ولا يجزيء في كفارة عتق ولا صوم ولا إطعام إلا بنية بأن ينويه جهة الكفارة. وتقدم. ولا تكفي نية التقرب إلى الله تعالى فقط.
(3)
فصل
)
. ويجوز اللعان واشتقاقه من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا , وقيل: لأن أحدهما لا ينفك عن كونه كاذبا فتحصل اللعنة عليه. وشرعا شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه أو حبس في جانبها. ويشترط أن يكون بين زوجين ولو قبل الدخول ولها نصف الصداق إذا لاعنها قبله بالغين عاقلين لأنه إما يمين أو شهادة وكلاهما لا يصح من مجنون ولا غير بالغ إذ لا غبرة بقولهما ولو قنين أو فاسقين أو ذميين أو أحدهما , وأن يتقدمه قذفها بالزنة وأن تكذبه ويستمر تكذبيها إلى انقضاء اللعان.
ويسقط ما لزمه بقذفها بتصديقها أو بإقامة البينة عليها به ل [أجل] [إسقاط الحد] تعليل ليجوز فمن قذف زوجته بالزنة لفظا ولو بطهر وطيء فيه قبل أو دبر بأن قال زنيت في قبلك أو دبرك وكذبته الزوجة المقذوفة فيلزمه ما
يلزم بقذف أجنبية فله أي الزوج لعانها ليسقط الحد عنه ولولا عن وحده ولم تلاعن هي , وصفته بأن يقول زوج أولا أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها من حضورها ولا حاجة لأن تسمى أو تنسب إلا مع غيبتها ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ولا يشترط أن يقول: فيما رميتها به من الزنا. ثم تقول هي الزوجة أربعا أيضا: أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا , وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين , ولا يشترط أن تقول: فيما رماني به من الزنة. وسن تلاعنها قياما وبحضرة جماعة , أن لا ينقصوا عن أربعة رجال , ويتعين حضور حاكم ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة ولا لعان لأن التكليف شرط كما تقدم , فإذا تم اللعان بينهما سقط الحد عنها وعنه وإن كانت محصنة أو التعذير إن لم تكن كذلك وثبتت الفرقة المؤبدة بين المتلاعنين ولو بلا فعل حاكم بأن لم يفرق بينهما حاكم. ويثبت التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه وينتفي الولد عن الملاعن بنفيه له , ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي ويتمم اللعان , وتعكس هي فتقول: أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده وتتمم اللعان لأنها أحد الزوجين فكان ذكر الولد منها شرطا في اللعان كالزوج , أو ذكره تضمنا كقول زوج مدع زناها في طهر لم يطأها فيه لأنه اعتزلها: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو رميتها به من الزنا. وتعكس هي.