واللبث في المسجد، والوطء في الفرج إلا لمن شبق بشرطه، وسنية طلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا فإن سألته بغير عوض لم يبح، والاعتداد بالأشهر إلا لمتوفى عنها زوجها، وابتداء العدة في أثنائه، ومرورها في المسجد إن خافت تلويثه، ولا يمنع الغسل للجنابة والإحرام بل يستحب، ومرورها في المسجد إن أمنت تلويثه. ويوجب خمسة أشياء: الاعتداد، والغسل، والبلوغ، ولحكم ببراءة الرحم في الاعتداد، واستبراء الإماء، والكفارة بالوطء فيه. ونفاس مثله حتى في الكفارة بالوطء فيه نصا إلا في ثلاثة أشياء: الاعتداد به، وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل، ولا يحتسب به عليه في مدة الإيلاء. انتهى.
وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها، ولا يكره وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها بعد غسلها زمن طهرها وغالبه أي الحيض ست أو سبع أي ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالبه بقية الشهر الهلالي ولا حد لأكثره أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعا، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة. وحرم عليها أي الحائض فعل صلاة وفعل صوم. ويلزمها أي الحائض قضاؤه أي الصوم إجماعا وتقدم قريبا. ويجب بوطئها أي الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله ولو غير بالغ، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره أو بحائل
أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ولو لم يستدم دينار فاعل يجب، زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب خلافا للشيخ تقي الدين، وتجزئ قيمته من الفضة فقط. أو نصفه أي الدينار على التخير كفارة وتخييره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام ولو كان الواطىء مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض أو التحريم أو هما، وتجزئ إلى واحد، وكذا هي إن طاوعته على الوطء، وتسقط بعجز ككفارة الوطء في نهار رمضان. ولا تجب بوطئها في الدبر، ولا بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم. وبدن الحائض طاهر، ولا يكره عجنها ونحوه ولا وضع يدها في شئ مائع. وتباح المباشرة لسيد وزوج، والاستمتاع بالقبلة واللمس والوطء في ما دونه أي الفرج. زاد في الاختيارات: والاستمناء بيدها. ويسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج، ووطؤها فيه ليس بكبيرة، قاله في الإقناع. والمبتدأة بدم صفرة أو كدرة تجلس لمجرد ما تراه أقله أي الحيض يوم وليلة ثم تغتسل بعده سواء انقطع لذلك أو لا وتصلي وتصوم، لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة، فلا تترك الواجب بالشك، ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه بالحيض فإن لم يجاوز دمها أكثره أي الحيض بأن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونه اغتسلت أيضا إذا انقطع الدم فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف ولا تثبت
العادة بدون الثلاث فهو حيض وصار عادة وتقضى ما وجب فيه من صوم فرض وطواف ونحوه، لأنا تبينا فساده. ويحرم وطؤها قبل تكراره. ولا يكره إن طهرت في أثنائه يوما فأكثر بعد غسلها، لأنها رأت النقاء الخالص. صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع. ومفهومه يكره إن كان دون يوم، ولا يعارضه ما سبق لأنه في المعتادة وهذا في المبتدأة. وظاهر الإقناع: لا فرق، ذكره في شرح المنتهى. وإن أيست قبله أي التكرار ثلاثا أو لم يعد الدم إليها فلا تقضي لأنا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها وإن جاوزه أي جاوز دم المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. والاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له العاذل، بالذال المعجمة وقيل المهملة حكامها ابن سيدة العاذر بالذال المعجمة والراء. تجلس المستحاضة أي تدع نحو صوم وصلاة. الدم المتميز إن كان أي وجدهناك تميز بأن كان بعض دمها ثخينا أو أسود أو منتنا، وبعضه رقيقا أو أحمر أو غير منتن وصلح بضم اللام وفتحها، الثخين أو الأسود أو المنتن حيضا بأن لم ينقص من اليوم والليلة ولم يزد على