(كتاب الطلاق)
كتاب الطلاق: وأجمعوا على جوازه. وهو لغة التخلية وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. يكره الطلاق بلا حاجة لإزالة النكاح المشتمل على المصالح الندوب إليها ولحديث أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ويباح الطلاق [لها] أي للحاجة كسوء خلق المرأة. والتضرر به من غير حصول الفرض لها. ويسن الطلاق لتضررها باستدامة الوطء كحال الشقاق وما يحوج المرأة إلى المخالعة ليزيل ضررها. ويسن الطلاق أيضا لتركها الزوجة صلاة , ولتركها عفة ونحوهما كتفريطها في حقوق الله إذا لم يمكنه إجبارها عليها لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن من إفساد فراشه والحاقها به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة. وله عضلهاإذن والتضييق عليها لتفتدي منه لقوله تعالى 19 (: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة))
قال الشيخ تقي الدين: إذا كانت تزني لم يكن له إمساكها على تلك الحال بل بفارقها وإلا كان ديوثا. انتهى ويحرم الطلاق في الحيض وفي طهر أصابها فيه ونحو ذلك. ويجب على المؤلى بعد التربص إذا لم يفيء. والزوجة كالزوج فيسن أن تخلع منه إن ترك حقا لله تعالى من صلاة ونحوها فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة. ولا يجب على ابن إطاعة أبويه ولوعدلين في طلاق أو منع من تزويج نصا ولا يصح الطلاق إلا من زوج لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ولو كان الزوج [مميزا يعقله] أي الطلاق فيصح طلاقه كالبالغ. وإلا من الحاكم على مؤل بعد التربص إذا لم يفيء. ويعتبر إرادة لفظه لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره ولا حاك ولو عن نفسه ولا نائم. ومن عذر بالبناء للمفعول بزوال عقله بنحو جنون أو إغماء أو سرسام أو نشاف أو شرب مسكر كرها أو لم يعلم أنه يزيل العقل ويأكل بنج فطلق لذلك لم يقع أو أكره على الطلاق ظلما بما يؤلمه كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق لذلك لم يقع أو هدد من قادر بما يضره كثيرا بقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويل وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحو ذلك ويغلب
على الظن وقوع ما هدده به وعجز عن دفعه والهرب منه والاختفاء فطلق لذلك أي تبعا لقول مكره لم يقع عليه الطلاق. وكذا من سحر ليطلق قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع. قال قي الإنصاف: قلت هو من أعظم الإكراهات. أو ترك التأويل بلا عذر أي لم يقع. وينبغي لمن أكره على الطلاق وطلق أن يتأول. فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك خروجا من خلاف من أوقع طلاق المكره إذا لم يتأول. أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة لم يقع أيضا. ولا يكون السب والشتم وأخذ المال اليسير والاخراق وهو الإهانة بالشتم إكراها ويقع الطلاق من غضبان وسكران ويؤاخذان بكل ما يصدر منهما من قول وفعل يعتبر له العقل كقتل وقذف ونحوهما قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف واستدل لذلك بأدلة صحيحة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك. ومن غضب حتى أغمى وغشى عليه لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله أشبه المجنون. ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله فيه وصح توكله فيه أى الطلاق لأن من صح تصرفه في شيء تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله فيه ولأن الطلاق إزالة ملك فيصح التوكل فيه والتوكيل فيه كالعتق ولوكيل لم يحد موكله حدا أن يطلق متى شاء لاوقت بدعة ولا أكثر من واحدة إلا إن يجعل له ذلك.