ويصح الخلع بشيء معدوم كعلي حمل أمتها أو غنهما ونحو ذلك فإن لم تحمل شيئا أرضته بشيء نصا. الواجب ما بتناوله الاسم ولا يصح الخلع إن خلعها بلا عوض وتقدم قريبا لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض معه بخلاف على عوض فيصير معارضة. ولا يصح بعوض محرم يعلمانه كخمر وخنزير وهو بالمحرم كيلا عوض فإذا خلعها على عوض محرم يعلمانه بنية طلاق وقع رجعيا لان الخلع من كنايات الطلاق فادا نواه به وقع وقد خلا عن العوض فكان رجعيا فإن لم ينو طلاقا فلغو. وإن لم يعلماه محرما كأن خلعها على عبد فبان حرا أو مستحقا أو على خل فبان خمرا أو مستحقا صح الخلع وله بدله قيمة العبد أو مثل الخل. ويحرم الخلع ولا يصح أن وقع حيلة ل أجل إسقاط يمين طلاق والحيل خداع لا يحل ما حرم الله تعالى. قال في التنقيح: وغالب الناس واقع في ذلك. وفي واضح ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره أن كان أهلا للرخصة كطالب التخليص من الربا فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق أي تعليقه. انتهى. وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض كخلع في أبانته فلو قال لزوجته إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بائنا بأي عبد اعته له وملكه. وإن أعطيتني هذا العبد أو هذا الثوب الهروى فأنت طالق وأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن بان معيبا أو مرويا لأنها لم تلتزم غيره وتغليبا
للإشارة وان علقه على خمر ونحوه فأعطته إياه فالطلاق رجعي وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأعطته مرويا أو هرويا مغصوبا لم تطلق وإن أعطته هرويا معيبا فله مطالبتها بسليم وتطلق بوجود الصفة المعلق عليها وإذا قال لزوجته متى أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق أو قال لها إذا أعطيتني أو اقبضتني ألفا فأنت طالق أو قال لها أن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم التعليق من جهته فليس له إبطاله لأن المغلب فيه حكم التعليق لجهة تعليقه على الشرط فأي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض فيها آلفا فأكثر وازنة بإحضار الألف وآذنها في قبضه طلقت طلاقا بائنا بعطيته أي بعطية الزوجة الألف لزوجها ولو مع نقص في العدد واكتفى بتمام الوزن وملكه لأنه إعطاء شرعي ولو تراخت بإعطائها له الألف.)
(19) (وإن قالت لزوجها أخلعني أو طلقني بألف أو قالت له أخلعني أو طلقني على ألف أو اخلعني أو طلقني ولك ألف أو أن خلعتني أو طلقني فلك أو أنت بريء من الألف ففعل الزوج أي خلعها أو طلقها ولو لم يذكر الألف بانت منه واستحقها أي الألف من غالب نقد البلد أن أجابها على الفور ولها الرجوع قبل إجابته. وليس له أي الأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها ولا لسيدهما أيضا ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها كغيره من الأولياء لانه لا حظ لها فيه. وان خالعت وأمة زوجها على شيء بلا إذن سيدها أو محجورة لسفه
أو صغر أو جنون لم يصح ولو أذن فيه ولي. ويقع بلفظ طلاق أونيته رجعيا. وإذا قال لها: خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت وتحلف لنفي العوض وإن أقرت وقالت ضمنه غيري أو في ذمة غيري فقال بل في في ذمتك لزمها العوض. وإن اختلفا في قدره أو عينه أو صفته أو تأجيله فقولها نصا وان علق الزوج طلاقها أي الزوجة على صفة كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا مثلا ثم أبانها بخلع أو طلقة أو ثلاث فوجدت الصفة حال بينونتها [أو لا نكحها فوجدت] الصفة بأن دخلت الدار وهي في عصمته أو في عدة طلاق رجعي طلقت نصا وكذا في الحكم عتق أي إذا علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت الصفة أولا ثم باعه فوجدت عتق وإلا فلا. والله اعلم.