يضاجعها في آخر اليوم ,)
(19) (ويكون عشرة أسواط فأقل بفرقها على بدنها ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة , وليس له ضربها إلا بعد هجرها في الفراش والكلام لأن القصد التأديب والزجر فيبدأ بالأسهل فالأسهل , وله أي الزوج ضربها أي الزوجة على ترك فرائض الله تبارك وتعالى كواجب صلاة وصوم ونحوهما لا تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى. وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنه ويلزمها الإنصاف ويكون الإسكان المذكور قبل بعث الحكمين , فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين ذكرين عدلين مكلفين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما وهما وكيلان من الزوجين في ذلك لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما فلا يملكان تفريقا إلا بإذنهما. فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح وكإذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه.
باب الخلع. يقال خلع امرأته خلعا وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع. وأصله من خلع الثوب؛ لأن المرأة تتخلع من لباس زوجها قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) . وهو - بضم الخاء المعجمة وسكون اللام - فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة ويأتي. يباح الخلع لسوء عشرة بين زوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر ولا يحسن صحبته لقوله تعالى: (فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ويباح ل بغضة المرأة زوجها لخلقه أو خلقه ول كبر ول قلة دينه أو ضعفه وخافت إثما بترك حقه. وتسن إجابتها إلا أن يكون له إليهما ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها. ويكره الخلع ويصح مع استقامة الحال. وإن عضلها أي ضارها بالضرب أو التضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك ظلما لتفدي نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا
أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا وإلا لغو , وإن فعل ذلك لا لتفتدي أو لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا فالخلع صحيح , ولا يفتقر إلى حاكم. ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه إن كان بسؤالها. [وهو] أي الخلع بلفظ خلع كخلعة أو بلفظ فسخ كفسخت أو بلفظ [مفاداة] كفاديت ولم ينو به طلاق فسخ لا ينقص به عدد الطلاق؛ ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة وكناياته باريتك وأبرأتك وابنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها من أتى بكناية وتعتبر الصيغة منهما فلا خلع بمجرد بذل مال وقبوله بلا لفظ من زوج.)
(19) (وإن أجابها بلفظ طلاق وقع به طلقة بأنه أو أجابها بنيته أي الطلاق وقع به طلقة بائنة إن أجابها بكنيته أي الطلاق الخفية وقع طلقة بائنة ولا يصح الخلع وإلا بعوض منها أو من غيرها فإن خالعها بلا عوض لم يقع خلع ولا طلاق وإلا أن يكون بلفظ أو نيته فيقع رجعيا. ويكره أن يخلعها بعوض أكثر مما أعطاها إياه ويصح بذله أي العوض ممن يصح تبرعه وهو الحر المكلف غير المحجور عليه من [زوجة واجنبي] ولو ممن شهد بطلاقها وردت شهادتهما. ويصح الخلع ب [عوض] مجهول كعلى ما بيدها أو ببيتها من دراهم أو متاع فان لم يكن شيء فله ثلاثة دراهم أو مايسمى متاعا كالوصية