تفويض بضع وهو ما أشار إليه بقوله بأن يزوج أب ابنته المجبرة بلا مهر أو يزوج ولي غيرها أي المجبرة أيا كان أو غيرها بإذنها بلا مهر , والثاني تفويض مهر بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما ك قوله: زوجتك ابنتي أو أختي ونحوهما على ما شاءت الزوجة [أو] على ما [شاء فلان] سواء كان قريبا لهما أو لأحدهما أو لا والعقد صحيح ويجب لها أي الزوجة على زوجها بعقد مهر مثل ويستقر المهر بدخول بها وإن مات أحدهما أي الزوجان في نكاح التفويض قبل دخول بمفوضة بكسر الواو وفتحها وقبل فرض حاكم مهر المثل ورثه الآخر سواء كان الميت الزوج أو الزوجة ولها أي الزوجة مع موت أحدهما وكذا سائر ما يتقرر به المهر مهر نسائها أي مهر مثلها معتبرا يمن يساويها من أقاربها كأمها وأختها وعمتها وخالتها , وان طلقت مفوضة قبلهما أي الدخول وفرض المهر ولم يكن لها أي الزوجة عليه أي المطلق إلا المتعة نصا وهي ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر صحيح سواء أكانت مفوضة بضع أو مهر أو مسمى لها مهر فاسد كخمر وخنزير , وسواء أكان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين , مسلمين أو ذميين أو مسلما وذمية لعموم النص , وهي أي المتعة معتبرة في حق الزوج فعلى الموسر بقدر يسره وعلى المعسر بقدر [عسره] نصا فأعلاها خادم ذكر أو أنثى إذا كان
الزوج موسرا وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان فقيرا , وهي درع وخمار أو ثوب يصلي فيه بحيث يستر جميع ما يجب ستره. وإن دخل بها استقر مهر المثل ولا متعة إن طلق بعده. ولا مهر بفرقة قبل دخول في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت ويجب مهر مثل لمن وطئت ولو مجنون في نكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة أو وطئت بشبهة أو وطئت ب [زنا كرها] إن كان الوطء في قبل ولا يجب على الواطىء أرش بكارة معه أي المهر لأن الأرش يدخل في مهر المثل , ويتعدد المهر في وطء شبهة بتعددها , كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة , ثم وطئها ظنا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها زوجته فاطمة فيجب لها ثلاثة مهور , فإن اتحدت الشبهة وتعدد الوطء فمهر واحد. ويتعدد أيضا بتعدد إكراه على زنا. ويجب بوطء ميتة من المهر ما يجب بوطء حية , ولا مهر لمطاوعة غير أمة ومبعضة فيجب لسيد الأمة مهر مثلها على زان , ولسيد المبعضة من مهرها بقدر رق وعلى من أذهب عذرة أجنبية بضم العين بلا وطء أرش بكارتها. وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباها زوج فسخه حاكم نصا. ولها أي الزوجة منع نفسها قبل دخول حتى تقبض مهرا حالا مسمى كان أو مفوضة حكاه ابن المنذر إجماعا , ولأن المنفعة المعقودة عليها تتعلق بالاستيفاء , فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدله بخلاف البيع.
ولا تمنع نقسها إذا كان الصداق مؤجلا وقد حل الأجل قبل تسليم نفسها للزوج أو تبرعت الزوجة بتسليم نفسها للزوج ولها - زمن منع نفسها لقبض مهر حال - النفقة لأن الحبس من قبله نصا , لها أيضا السفر بلا إذنه لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها , وبقاء درهم كبقاء جميعه كسائر الديون , ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها كما بعد الدخول ولو قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله , ولو أبى كل تسليم ما وجب عليه أجبر زوج ثم زوجة , وإن بادر أحدهما أجبر الآخر وإن أعسر الزوج مهر ولو بعد الدخول فلها أي الحرة المكلفة الفسخ لتعذر الوصول إلى العوض كما لو أفلس مشتر بثمن - ما لم تكن عالمة بعسرته حين العقد لرضاها بذلك , والخيرة لحرة وسيد أمة لا ولى صغيرة ومجنونة ولا يصح الفسخ لذلك إلا [ب] حكم حاكم لأن الفسخ مختلف فيه أشبه الفسخ للعنة والإعسار بالنفقة , ويقرر المهر المسمى كله موت أحد الزوجين سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ويقرره كله [قتل] أحدهما الآخر وقتل نفسه؛ لأن النكاح بلغ نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول [و] يقرره كله وطء الزوجة حية في فرج ولو دبرا , ويقرره كله [خلوة] بها ولو لم يطأها عن مميز بالغ مطلقا أي مسلما كان أو كافرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا أعمى أو بصيرا إن كان الزوج [ممن يطأ مثله] كابن عشر ويوطأ مثلها كبنت تسع مع علمه بالزوجة إن لم تمنعه