(باب الصداق)
وما يقرره وينصفه ويسقطه. وهو بفتح الصاد وكسرها يقال أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها. قال في المغني والشرح والنهاية وهو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده لمن لم يسم لها فيه. وله تسعة أسماء منها ثمانية نظمها ابن أبي الفتح في بيت قال: صداق ومهر نحلة وفريضة وحباء وأجر ثم عقد علائق والتاسع صدقة بفتح الصاد وضم الدال على المشهور , وضم الصاد وفتحها مع سكون الدال فيهما وقد نظمتها جميعا في بيت وهو هذا:
فريضة مهر العقد أجر ونحلة
حباء صداق صدقة وعلائق
وهو مشروع في النكاح إجماعا لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) . يسن تسميته أي الصداق [في العقد] لأنه قطع للنزاع ويسن تخفيفه وهو أن يكون من أربعمائة درهم فضة وهو صداق بنات النبي , وان زاد فلا بأس , ويصح بأقل متمول وكل ما صح ثمنا في بيع أو صح أجرة في إجارة صح مهرا وإن قلا , ولو على منفعة زوج أو غيره معلومة مدة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة فإن لم يسم مهرا أو سمى ولكن بطلت التسمية أي وقعت باطلة , فإن كان على عوض فاسد كالخمر والحر والميتة والخنزير صح العقد نصا ووجب لها عليه مهر مثل بعقد بالغا ما بلغ لاقتضاء فساد العوض رد عوضه , وقد تعذر لصحة النكاح فوجب رد قيمته وهي مهر المثل. وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته يوم عقد , وعلى عصير فبان خمرا فلها مثل العصير. ويشترط علم الصداق فلا يصح على مجهول كما لو أصدقها ثوبا أو دارا أو دابة أو عبدا مطلقا , أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت , أو شيئا معدوما نحو ما يثمر شجره ونحوه أو متاعا ببيته ونحوه , فكل ذلك لم يصح لعدم العلم به , وكل موضع لا تصح التسمية فيه أو خلا العقد عن ذكر الصداق وهو تفويض البضع وجب مهر المثل بعقد.
ولو أصدقها قميصا من قمصانه ونحوه صح ولها أحدها بقرعة نصا. وقنطارا من زيت وثوبا هروبا أو قفيزا من حنطة ونحوها صح ولها الوسط. وإن تزوجها إلى ألف إن لم يكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها وعلى ألفين إن كان له زوجة أو إن أخرجها ونحو ذلك صح - لا على ألف إذا كان أبوها حيا , وألفين إن كان ميتا لأنه ليس في موت أبيها غرض صحيح , وربما كان حال الأب غير معلوم فيكون الصداق مجهولا. وإن أصدقها تعليم أبواب من فقه أو حديث أو شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه وهو معين صح حتى ولو كان الزوج لا يحفظه , ويتعلمه ثم يعلمها , وإن تعلمته من غيره أو تعذر عيه تعليمها لزمه أجرة المثل , وعليه بطلاق قبل تعليم ودخول نصف الأجرة وبعد دخول كلها , وإن علمها ثم سقط الصداق رجع بالأجرة ومع تنصيفها بنصفها , وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينا لم يصح لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال , وكذا تعليم التوراة والإنجيل أو شيء منهما ولو كتابية أو هو كتابي لأنه منسوخ مبدل محرم وإن تزوجها على ألف له وألف لأبيها أو على أن الكل له صح إن صح تملكه من مال ولده وإلا بأن كان بنحو مرض موت أحدهما أو ليعطيه لولد آخر فالكل لها
فلو طلق الزوج قبل دخول رجع بألفها أي الزوجة فقط في المسألة الأولى دون ألف الأب لأنه أخذ من مال ابنته فلا يجوز الرجوع عليه به , ورجع في المسألة الثانية بقدر نصفه عليها ولا شيء على الأب لهما أي الزوج والزوجة إن قبضه بنية التملك؛ لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فصار كأنها قبضته ثم أخذه منها , وإن شرط بالبناء للمفعول لغير الأب كجد أو أخ أو عم [شيء] من الصداق [ف] الشرط باطل والكل أي كل المهر لها أي الزوجة. وللأب تزويج بكر وثيب ولو كبيرة بدون صداق مثلها وإن كرهت نصا ولا يلزم أحدا تتمته. وان فعل ذلك غيره بإذنها صح وبدونه بلزم زوجا تتمته. فال في المنتهى وشرحه: ونصه يلزم الولي كما تلزم تتمة مقدر من زوج موليته بدون ما قدرته من صداق. انتهى. وإن زوج أب ابنه فقيل له: من أين تأخذ الصداق؟ فقال: عندي؛ ولم يزد على ذلك لزمه فلو قضاه الأب ثم طلق الإبن قبل الدخول ولو قبل بلوغه فنصفه للابن. ويصح تأجيله أي المهر وإن أطلق الأجل بأن لم يقدر له زمنا يدفعه فيه فمحله أي حلوله الفرقة أي الموت أو الطلاق , وتملكه أي تملك الزوجة الحرة وسيد الأمة المهر كله بعقد ولها نماء معين كعبد معين ونحوه , والتصرف فيه. والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي صغير. ويصح تفويض بضع والتفويض الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم , وهو نوعان: