في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فان عضل الولي الأقرب والعضل الامتناع يقال: داء عضال إذا أعيا الطبيب دواؤه وامتنع. قال الشيخ تقي الدين:
ومن صور العضل إذا امتنع الخطاب لشدة الولي. انتهى. ويفسق به إن تكرر منه
أو لم يكن الولي الأقرب أهلا لولاية التزويج كما لو كان طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو كان الولي الأقرب مسافرا سفرا فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بمشقة وكلفة قطع به في الإقناع ولم يقيد في المنتهى بمسافة القصر بل قال: إذا غاب غيبة منقطعة وهي مالا تقطع إلا بكلفة ومشقة. المنتهى. أو تعذرت مراجعته لحبس أو أسر , أو كان غائبا لا يعلم أقريب هو أم بعيد , أو علم أنه قريب ولم يعلم مكانه زوج - جواب الشرط - امرأة حرة ولى أبعد أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية فإن عضلوا كلهم زوجها حاكم. وزوج أمة غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بأسر ونحوه حاكم لأن له النظر في مال الغائب ونحوه , وإن زوج حاكم أو أبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح. والشرط الرابع [شهادة رجلين] على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار لحديث عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدان رواه الدارقطني مكلفين
أي بالغين عاقلين ولو رقيقين عدلين ولو ظاهرا ولا ينقض لو بانا فاسقين سميعين
ناطقين
مسلمين ولو أن الزوجة ذمية , ولو ضريرين من غير عمودي نسب الزوجين والولي , ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع ولا على إذنها لوليها ,
والاحتياط الأشهاد لهما قطعا للنزع. والكفاءة تكون في الزوج وهي لغة المماثلة ,
والمساواة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية , والنسب , فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة ولا الحجام ونحوه كفئا لبنت بزاز , ولا المعسر كفئا للموسرة ولا العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية. وهي شرط للزومه أي النكاح لا لصحته فيحرم تزويجها لغيره أي الكفء إلا برضاها وهو المذهب عند أكثر المتأخرين , قال في المقنع والشرح: وهو أصح , وهذا قول أكثر أهل العلم فيصح النكاح مع فقدها ولمن لم يرض من امرأة أو عصبة حتى من يحدث الفسخ فيفسخ أخ مع رضا أب , على التراخي فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. وقدم في المنتهى رواية أنها شرط للصحة قال في شرحه: وهي المذهب عند أكثر المتقدمين , وعليها فتكون حقا لله تعالى ولها ولأوليائها فلو رضيت مع أوليائها بغير كفء لم يصح , ولو زالت بعد عقد فلها فقط الفسخ.
(3)