كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب النكاح)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

بصمات

البكر لاستحيائها , ونطق ثيب عطف على ما قبله وهي من وطئت في قبلها بآلة

الرجال ولو بزنا أو مع عود البكارة. ويشترط في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به , بأن يذكر نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه لا تسمية مهر , والشرط الثالث الولي نصا إلا على

النبي لقوله تعالى 19 (: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الإمام 16 (أحمد) وان معين قاله المروذي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أيما

امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وليس لها انكاح غيرها بالطريق الأولى , فعلى هذا إذا كان لمحجور عليها لصغر أو جنون أو سفه أمة وأرادت تزويجها لمصلحة فيزوجها ولي مولاتها في مالها , وأما أمة المكلفة الرشيدة فيزوجها ولي سيدتها في النكاح لامتناع ولاية النكاح في حقها لأنوثتها , فثبتت لأوليائها كولاية نفسها بشرط إذن سيدتها نطقا ولو كانت سيدتها بكرا. وشروطه أي الولي ستة: أحدها تكليف وهو أن يكون بالغا عاقلا فلا ولاية لصغير ومجنون مطبق لأن الولاية يعتبر لها كمال

الحال , لأنها تنفيذ تصرف في حق غيره , فان جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض , أو أحرم انتظر ولا ينعزل وكيله أيطريان ذلك. والثاني ذكورة لأن المرأة لا تثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى. والثالث حرية أي كمالها لأن العبد والمبعد لا يستقلان بالولاية على أنفسهما , فعلى غيرهما بالطريق الأولى , إلا مكاتبا فانه يزوج أمته والرابع رشد وهو هاهنا معرفة الكفء ومصالح النكاح , وليس حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه لا كونه بصيرا أو متكلما إذا فهمت إشارته. والخامس اتفاق دين الولي والمولي عليها فلا ولاية لكافر على مسلمة , ولا لنصراني على مجوسية ونحوه لأنه لا توارث بالنسب. والسادس عدالة نصا لما روى عن ابن عباس: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الإمام 16 (أحمد) : أصح شيء في هذا قول ابن عباس ولو كان عدلا ظاهرا فيكفي مستور الحال كولاية المال إلا في سلطان فلا يشترط في ولايته العامة عدالة للحاجة وإلا في سيد أمة لأنه يتصرف في ملكه كما لو آجرها ,

ويقدم بنكاح الحرة أولا وجوبا أب لأنه أكمل نظرا وأشد نفقة فوجب تقديمه في الولاية , ثم بعد الأب يقدم وصيه أي الأب فيه أي النكاح , ثم بعد الأب ووصيه يقدم جد لأب وإن علا جدوده , فيقدم على الابن وابنه لأن له ايلادا وتعصيبا فقدم عليهما كالأب , فان اجتمع أجداد فأولاهم أقربهم كالجد مع الأب ثم بعد ما ذكر في الأحقية بالولاية ابن الحرة فابنه وان نزل فيقدم الأقرب فالأقرب وهكذا على ترتيب الميراث فيقدم أخ لأبوين فلأب فعم لأبوين فلأب , ثم بنوهما كذلك وهكذا على ترتيب الميراث , ثم المولي المنعم أي المعتق ثم أقرب عصبته إليه نسبا ثم أقرب عصبته إليه ولاء , ثم مولي المولي ثم عصبته كذلك وهكذا على ترتيب الميراث , ثم بعد من تقدم ذكرهم الأحق بالولاية السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه , قال الإمام 16 (أحمد) : و 16 (القاضي) أحب إلي من الأمير.

انتهى. ولو من بغاة إذا استولوا على بلد فيجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجري الإمام وقاضيه. قال الشيخ تقي الدين: تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا فإن أباه حاكم إلا يظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كالعدم. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل أوليائها مع عدم إمام أو نائبه في مكانها , فان تعذر وكلت عدلا يزوجها. قال الإمام 16 (أحمد) في دهقان قرية: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إن لم يكن في الرستاق قاض. لأن اشتراط الولي

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।