فصل في بيان أركان النكاح وشروطه أركانه ثلاثة: الأول الزوجان الخاليان من الموانع أي موانع النكاح من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين بأن يكون مسلما وهي مجوسية أو كونها في عدة , أو أحدهما محرما. والثاني إيجاب أي اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ أنكحت أو لفظ زوجت وإن فتح ولى تاء زوجت فقيل يصح النكاح سواء كان عالما بالعربية أو لا , قادرا على النطق بالضم أو لا - وأفتى به الموفق - ذكره في المنتهى , وقيل لا يصح إلا من جاهل وعاجز قال في شرح المنتهى للمؤلف: وهذا هو الأظهر. انتهى. وقطع به في الإقناع. ويصح إيجاب بلفظ زوجت بضم الزاى وفتح التاء على البناء للمفعول.
والثالث قبول معطوف على إيجاب بلفظ قبلت فقط أو بلفظ رضيت فقط أي من غير ذكر نكاح أو بقوله مع هذا النكاح أي قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أو بقوله تزوجتها وفي الفروع: أو رضيت به. ويصح إيجاب وقبول من هازل لحديث ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد: النكاح , والطلاق , والرجعة ولا يصح بكتابة وإشارة إلا من أخرس فيصحان منه بالإشارة نصا كبيعه وطلاقه ,
وإذا صحا بالإشارة فالكتابة أولى لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار.
وان تراخى قبول عن إيجاب حتى تفرقا أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب.
ولا بد من كونهما مرتبين , فان تقدم القبول على الإيجاب لم يصح النكاح ومن جهلهما أي الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلم أركانه بالعربية ولو قدر عليه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان أي لغة؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع بخلاف تكبير الصلاة؛ ولأن المفيد هاهنا المعنى دون اللفظ المعرب بخلاف القراءة.
وشروطه أي النكاح أربعة: الأول تعيين الزوجين في العقد؛ لأن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع فلا يصح إن قال زوجتك ابنتي , وله غيرها حتى يميزها باسم وصفة لا يشاركها فيها غيرها كالكبرى أو الطويلة أو البيضاء , والكبير أو القصير أو الأبيض , أو يشير إليها وهى حاضرة كهذه. وإن لم يكن له غيرها صح لعدم الالتباس حتى ولو سماها بغير اسمها. والشرط الثاني رضاهما أي رضا زوج مكلف ولو رقيقا فليس لسيده إجباره لأنه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر , ورضا
زوجة حرة عاقلة ثيبة ثم لها تسع سنين ولها إذن صحيح معتبر نصا فيشترط مع ثيوبه ويسن مع بكارة نصا , لكن لأب ووصية في نكاح تزويج صبي
صغير , وتزويج بالغ معتوه وتزويج مجنونة سواء كانت بالغة أو لا وثيبا أو لا , ولو
كانت بلا شهوة لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسها بخلاف المجنونة , وله تزويج ثيب لها من العمر دون تسع بإذنها وبدونه , وله تزويج بكر مطلقا أي سواء كانت بالغة أو لا بإذنها أو لا , وليس ذلك للجد كسيد مع إمائه ومع عبده الصغير أي كما يملك السيد ولو فاسقا إجبار أمته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا أو ثيبا قنا أو مدبرة أو أم ولد , وعبده الصغير ولو مجنونا لا الكبير العاقل كما تقدم آنفا , وأما المجنونة فإنه يزوجها لحاجتها إلى النكاح كل ولي لدفع ضررالشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض , وتعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة لها دون تسع سنين بحال من الأحوال سواء أذنت أو لا؛ لأنه لا إذن لها وغير الأب ووصيه لا إجبار له ولا يزوج باقي الأولياء بنت تسع سنين فأكثر إلا بإذنها وهو أي الإذن صمات بكر أي سكوتهاوكذا ضحكها أو بكاؤها , ونطقها أبلغ من صماتها لأنه الأصل , واكتفى