وخدمة وإجارة ونحوها إلا في التدبير فلا يصح لأنه لا فائدة فيه إذا الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأء عليه أبطله , وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو يراد له أي لنقل الملك كرهن. وتصح كتابتها.
ثم أخذ يتكلم على الولاء فقال ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه برحم فله المعتق عليها أي الرقبة العتيقة الولاء لحديث (إنما الولاء لمن أعتق) , وهو أنه أي إنسان يصير المعتق عصبة لها أي الرقبة مطلقا أي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى عند عدم جميع عصبة النسب , والله تعالى الموفق.
ولما فرغ المنصف رحمه الله من الكلام على المعاملات وما يتعلق بها أخذ بتكلم على أحكام النكاح وما يتعلق به فقال.
(كتاب النكاح)
كتاب النكاح. مصدر نكح من باب ضرب وهو لغة الوطء المباح قاله الأزهري وقال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد , ونكحتها ونكحت أي تزوجت. انتهى. وإذا قالوا: نكح فلانة أو ابنة فلان أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرينة ذكر امرأته أشار أليه أو علي الفارسي. وفي اللغة اسم للجمع بين شيئين ومنه قوله: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان وهو شرعا حقيقة في عقد التزويج مجاز في الوطء والأشهر أن لفظ النكاح مشترك في العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قال في الإنصاف: وعليه الأكثر. انتهى. وهو على ثلاثة أقسام: فالأول ما أشار أليه بقوله يسن النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا من رجل وامرأة ولو فقيرا عاجزا عن الإنفاق نص عليه واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادات. والثاني: ما أشار إليه بقوله ويجب النكاح بنذر وعلى من يخافه أي الزنا بترك النكاح ولو ظنا من رجل وامرأة لانه يلزمه إعفاف
نفسه وصرفها عن الحرام وطريقة النكاح ويقدم حينئذ على حج واجب. الثالث يباح لمن لا شهوة له أصلا كعنين ومن ذهبت شهوته لنحو مرض وكبر. ولا يكتفي في الوجوب بمرة بل يكون في مجموع العمر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام. ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب الضرورة لغير أسير ويعزل وجوبا قال في المغني: وأما الأسير فظاهر كلام الإمام 16 (أحمد) لا يحل له التزويج ما دام أسيرا. ويسن نكاح واحدة أن حصل بها الإعفاف لا اكثر لانه تعريض للمحرم قاله في شرح المنتهى حسية وهى النسيبة أو طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا لابنت زنا ولقيطة وهى من لا يعرف أبوها. جميلة قال الإمام 16 (أحمد) : إذا خطب الرجل امرأة سأل عن جمالها أولا فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد رد لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين فإن 16 (حمد) سأل عن الجمال فان لم يحمد ردها للجمال لا للدين. انتهى. دينه أي ذات دين لحديث آبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه
أجنبية فإن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يؤمن فراقها فأفضى مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها والعداوة. ذات عقل لا حمقاء بكر لقوله عليه السلام (فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) متفق عليه إلا أن تكون المصلحة في نكاح الثيب ارجح فيقدمها على البكر. لحديث أنس مرفوعا (تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) رواه سعيد ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. ويباح لمريد خطبة امرأة بكسر الخاء مع غلبة [ظن إجابة] له [نظر] ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن المرأة: قال في الإقناع: ولعله أولى إلى ما يظهر منها أي المرأة غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم بلا خلوة بها أن أمن الشهوة أي ثوراتها وله أي الرجل نظر ذلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم ونظر رأس وساق من ذوات محارمه وهن من يحرمن عليه بنسب أو سبب مباح كرضاع لحرمتها لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن) الآية. ويباح نظر إلى هذه الأعضاء الستة من أمة ظاهر صنيع المصنف لا فرق بين كون الأمة مستامة وهي المطلوب شراؤها أو غير مستامة قال في الإقناع وشرحه: وكذا الأمة غير المستامة وهو أصوب في التنقيح حيث قال: ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة. وتبعه في المنتهى قال في شرحه: وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى