كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ٢٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب العتق)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

ثم شرع في بيان التدبير فقال ولا تصح الوصية به بل يصح تعليقه أي العتق بالموت المعتق وهو أي التعليق بالموت التدبير وسمى بذلك لأن الموت دبر الحياة ويقال دابر يدابر إذا مات قال ابن عقيل: مشتق من إدباره عن الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما غير العتق فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت. ويعتبر كونه ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه بسفه أو فلس ومميز يعقله ويعتبر خروجه من الثلث أي ثلث المال يوم موته نصا لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة لأنه لم يتعلق به الورثة فينفذ من جميع المال كالهبة في الصحة.

وصريحة لفظ عتق أو حرية معلقين بموته ولفظ تدبير وما تصرف منهما غير أمر ومضارع واسم فاعل نحو دبر وتدبر ومدبر بكسر الباء. ويصح وقف مدبر وبيعه وهبته ولو أمة أو كان بيعه في غير دين نصا. ومتى عاد لملكه أعاد التدبير وإن جنى بيع في الجناية وان فدى بقى تدابيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر.

ثم شرع في بيان حكم الكتابة فقال وتسن كتابة من علم سيده فيه أي ألقن خيرا لقوله تعالى 19 (: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)) وهو أي الخير الكسب والأمانة. والكتابة بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم نجمين فصاعدا يعلم قسط كل نجم ومدته. أو بيعه بمنفعه منجمة إلى أجلين فأكثر بأن يكاتبه في المحرم على خدمته فيه وفي رجب على خياطة ثوب أو بناء حائط عينهما , فان كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد. وتكون الكتابة لمن لا كسب له ولا قوة له عليه لئلا يصير كلا الناس ما تقدم. وتصح كتابة المبعض بأن يكاتب السيد بعض عبد حرية بعضه فمتى أدى ما عليه فقبضه منه سيده أو ولى سيده أو أبرأه سيده أو وارث سيده المسر من حصته عتق وما فضل بيده فهو له , ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء واجارة ونحوها ويصح شرط وطء مكاتبته نصا

ويجوز بيع المكاتب ذكرا كان أو أنثى ومشتريه أي المكاتب يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء فإن أدى المكاتب ما عليه عتق لأن الكتابة عقد لازم لا تنفسخ بنقل الملك فيه ولمشتر جهلها الرد أو الأرش وولاؤه أي المكاتب لمنتقل إليه. ولا تنفسخ بموت السيد ولا بجنونه ولا بالحجر عليه ولا يدخلها خيار وتنفسخ بموت المكاتب قبل أدائه وما بيده لسيده نصا ويصح فسخها باتفاقهما ولمكاتب قادر على التكسب تعجيز نفسه إن لم يملك وفاء فإن ملكه أجبر على أدائه ثم عتق ولا يملك أحدهما فسخها للزومها. ويلزم أن يؤدي السيد إلى من أدى كتابته ربعها بقوله تعالى: (وءاتوهم من مال الله الذي أتاكم) . وظاهر الآية للوجوب.

ثم أخذ يتكلم على بيان أحكام أم الولد فقال رحمه الله: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله وهي أي أم الولد من ولدت ما أي جسما فيه صورة ولو كانت الصورة خفية من مالك ولو كان مالكا بعضها أو مكاتبا أو كانت الأمة محرمة عليه كبنته وعمته من رضاع أو ولدت من أبيه أي أبي المالك أن لم يكن وطئها الابن نصا فان كان وطىء لم تصر أم ولد للأب باستيلادها لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها فلا تحل له بحال فأشبه وطء الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته , ويعتق ولدها لأنه ذو رحمه , ونسبه لاحق بالأب لأنه وطء يدرا فيه الحد لشبهة الملك. ولا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخطيط فيه كالمضغة والعلقة. ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه نصا. وأحكامها أي أم الولد كأحكام أمة من وطء

— صفحة ١٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।