وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة
وسهمان في أربعة ثلاثة عشر , وكذلك يفعل في البقية.
ثم لنتكلم على ميراث الغرقى ونحوهم. وإذا علم موت متوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر فإن جهل الأسبق أو علم ثم نسى أو جهلوا عينه , فان يدع
ورثة كل سبق موت الآخر ورث كل صاحبه من تلاد ماله - بكسر التاء أي قديم ماله - الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه من الميت معه فيقدر أحدهما
مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع
بالثاني كذلك ثم بالثالث كذلك وهكذا.
ثم لنتكلم على ميراث أهل الملل. ولا يرث مباين في دين إلا بالولاء وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه نصا ولو كان الوارث مرتدا حين موت مورثه. ويرث الكفار بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي , أو
مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم , وهم ملل شتى لا يتوارثون مع
اختلافها.
ثم نتكلم على ميراث المطلقة. ويثبت الإرث لأحد الزوجين في مدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو المرض , ويثبت الميراث لها فقط في تهمته بقصد حرمانها بأن
أبانها في مرض موته المخوف أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ونحو ذلك.
ثم نتكلم على ميراث الإقرار بمشارك في الميراث. وإذا أقر كل الورثة وهم
مكلفون ولو بنتا , وليسوا أهلا للشهادة بوارث مشارك لمن أقر في الميراث كابن يقر بابن آخر أو يقر بمسقط له كأخ يقر بإبن للميت، ولو من أمته أي الميت نصا فصدقه مقر به أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت إرثه , لكن يشترط لثبوت نسبة إما إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين , فلا تقبل شهادة إنسان , فإن لم يقر جمعيهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فقط.
ثم تكلم على عدم ميراث القاتل فقال رحمه الله: [ومن قتل مورثه ولو] كان القتل بمشاركة أو ب سبب كحفر بئر أو نصب نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة ونحو ذلك لم يرثه لحديث ليس لقاتل شيء ومحل ذلك إن
لزمه أي القاتل بمباشرة أو تقود أو لزمه
دية أو لزمه كفارة , فمن شربت دواء , فأسقطت لزمتها غرة عبد أو أمة ولا ترث منها شيئا , وكذلك لا يرث من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه أو فصده أو بسط
سلعته لحاجة فمات جزم به في المنتهى , واختار الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه أو بسط سلعته لحاجة يرثه وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون , وما لا يضمن شيئا من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكقتل العادل الباغي وعكسه في الحرب فلا يمنع الإرث.
ثم شرع في الكلام على بيان منع ميراث الرقيق وبيان ميراث المبعض فقال رحمه
الله: [ولا يرث رقيق] بجميع أنواعه كالمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة وأم الولد
ولا يورث لأن فيه نقصا منع كونه مورثا فمنع كونه وارثا. وأجمعوا على أن
المملوك لا يورث لأنه لا مال له ولأن سيده أحق بمنافعه واكتسابه في حياته فكذا بعد مماته ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته وكسبه وإرثه بجزئه الحر لورثته , فابن نصفه حر وأم وعم حران فله نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس فلها سدس ونصف ومجموعها الربع , والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا وتصح من اثني عشر للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة , وبنت وأم