فصل
) 3.
في بيان حكم الموصى إليه - أي المأذون بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى فعله والتصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية. والدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم لأن الكافر لا يلي مسلما [مكلف] أي بالغ عاقل رشيد عدل إجماعا ولو كان عدلا ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو قنا ولو كان لموصى [و] يصح الإيصاء من كافر الى مسلم وإلى كافر عدل في دينه ولا يوصى الوصي إلا إن جعله له الموصي. ولا يصح الإيصاء إلا في تصرف معلوم ليعلم موصى إليه ما وصى به إليه ليتصرف فيه كما أمر يملك الموصى فعله أي فعل ما وصى فيه لأنه أصل وللوصى فرعه فلا يملك الفرع ما لا يملك الأصل , كما إذا وصي بقضاء دين وتفرقة وصية ورد حقوق إلى أهلها ونظر في أمر غير مكلف ونحو ذلك. ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن قال: ضع ثلث
مالي حيث شئت , أو أعطه لمن شئت , أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ورثته - أي الوصي - الوارثين أغنياء كانوا أو فقراء - نصا , ولا إلى ورثة الموصى. قال في شرع المنتهى: لأنه قد وصى بخراجه فلا يرجع إلى ورثته. ومن مات بمحل بلدة أو برية أو غيرهما لا حاكم فيه أي المحل الذي مات فيه ونحوه ولا وصى له بأن يوص إلى أحد فل كل مسلم حضره حوز تركته أي الميت وتولى أمره وفعل الأصلح فيها أي التركة من بيع ما يسرع إليه الفساد وإبقاء غيره ونحو ذلك لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه , أو في تركه إتلاف له نص عليه في المنافع والحيوان , وقال: وأما الجواري فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام , وله تجهيزه منها أي التركة إن كانت وأمكن. ومع عدمها أي التركة بأن لم يكن معه شيء أو عدم الإمكان يجهزه حاضرة منه ويرجع بما أنفقه عليها أي التركة إن وجدت أو على من تلزمه نفقته إن لم يكن له تركة إن نواه أي الرجوع؛ لأنه قام عنه بواجب أو أي ويرجع بما أنفقه إن استأذن حاكما في تجهيزه على تركته أو على من تلزمه نفقته لئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه.
[كتا] كتاب الفرائض) 1.
جمع فريضة بمعنى مفروضة ولحقتها الهاء للنقل من المصدر إلى الاسم كالحفيرة , من الفرض بمعنى التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج والإنزال ومنه إن الذي فرض عليك القرآن والإحلال قال تعالى 9 ((ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له)) أي أحل وقوله تعالى 9 ((سورة أنزلناها وفرضناها)) جعلنا فيها فرائض الأحكام. وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أو فصلناها وبيناها , وبمعنى التقدير ومنه فنصف ما فرضتم وغير ذلك , وشرعا العلم بقسمة المواريث , وموضوعه التركات؛ لأنها التي يبحث عنها فيه عن عوارضها الذاتية لا العدد فإنه موضوع علم الحساب , والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه. والمواريث جمع ميراث وهو مصدر بمعنى الإرث والوراثة أي البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين , وشرعا بمعنى التركة أي الحق المخلف عن ميت , ويقال له التراث وتاؤه متقلبة عن واو
وقد وردت أحاديث تدل على تعلمه وتعليمه , فمن ذلك ما روى أبو هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها , فإنها نصف العلم وهو ينسى , وهو أول علم ينتزع من أمتي وقد اختلف في معناه , فقال أهل السلامة: لا يتكلم فيه بل يجب علينا إتباعه. وقال قوم: إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال , فإن حال الناس اثنان - حياة ووفاة - فالفرائض متعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول , وقيل باعتبار الثواب لأنه يستحق بتعليم مسألة واحدة في الفرائض مائة حسنة وبغيرها من العلوم عشر حسنات،