(كتاب الوصايا)
1.
جمع وصية كقضايا جمع قضية يقال: وصى توصية وأوصى إيصاء , والاسم الوصية والوصاية بفتح الواو وكسرها وهما بمعنى , وهي لغة الأمر قال تعالى 19 ((ووصى بها إبراهيم بنبه ويعقوب)) . قال تعالى 19 ((وصاكم به)) وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت , كوصيته إلى من يغسله أو يصلى عليه إماما ونحوه , والوصية بمال التبرع به بعد الموت. ولا يعتبر فيها القربة؛ لأنها تصح لمرتد وحربي بدار حرب كالهبة. وأركانها أربعة: موص وصيغة ومرصى له وموصى به , فيشترط في المرصى أن يكون عاقلا لم يغر غر أي لم يصل روحه حلقومه , ولو من صغير يعقلها فإن غرغر لم تصح. وفي الصيغة أن تكون بلفظ مسموع من الوصي بلا خلاف وبخط ثابت أنه خط موص بإقرار وارثه أو بينة تشهد أنه خطه. وفي الموصى له صحة تملكه من سلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا كما تقدم. وفي الموصى به اعتبار إمكانه فلا تصح الوصية بمد بر وأم ولد أو حمل أمته الآيسة أو خدمة أمته الزمنة ونحوه.
والوصية تعتبر بها الأحكام الخمسة فقال رحمه الله يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا فلا يتقدر بشيء [الوصية بخمسه] أي المال لقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية) نسخ الوجوب بقى الاستحباب وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو أي وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين [بأكنز] من الثلث لأجنبي أو أي وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين لوارث بشيء مطلقا أي سواء كانت الوصية في صحته أو مرضه. وتصح هذه الوصية المحرمة حال كونها موقوفة على الإجازة من الورثة. ويسن أن يكتب الموصى وصيته ويشهد عليها وأن يكتب في صدرها: هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور , وأوصي أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين , وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وتكره الوصية من فقير وارثه محتاج وتباح إن كان غنيا. وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله , وتجب على من عليه دين أو عنده وديعة بلا بينة. وتبطل بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه , وبموت الموصى له قبل الموصي , وبقتله الموصي , وبردة الوصية , ويتلف العين المعينة الموصى بها ويأتي هذا الحكم ,
فإن لم يف الثلث أي ثلث ماله بالوصايا ولم يجز الورثة تحاصوا أي الموصى لهم فيه الثلث كمسائل العول أي فيدخل علي كل منهم بقدر وصيته ولو عتقا فلو أوصى لواحد بثلث ماله , ولآخر بمائة , ولثالث بعبد قيمته خمسون , وبثلاثين لفداء أسير , ولعمارة مسجد بعشرين وكان ثلث ماله مائة. وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها فيعطي كل واحد ثلث وصيته. وان أجازها الورثة بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ لزمت وهي تنفيذ لا يثبت لها حكم الهبة , فلا يرجع إن جاز لابنه , ولا يحنث بها من حلف لا يهب. ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد موت الموصي وإن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية , وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد. وتدخل في ملكه من حين قبوله قهرا , وما حدث من نماء منفصل قبل القبول فللورثة , ولا عبرة بقبوله ورده قبل الموت. وإن كانت على غير محصور كالعلماء والفقراء لم يشترط قبول ولزمت بمجرد موت. وتخرج الواجبات على الميت من دين وحج وزكاة ونحوه من رأس المال مطلقا أي سواء كان أوصى به أو لم يوص , فإن لم يف المال بالواجب الذي عليه تحاصوا والمخرج لذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم.