وإن نوى بالغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو نوى رفع الحدث وأطلق فلا يقيده بالأكبر ولا الأصغر، أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة ونحوها ارتفعا أي الحدثان. وسن لجنب ولو أنثى وكل من وجب عليه غسل كحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه وسن الوضوء أيضا مع غسل فرجه لأكل وشرب ونوم وسن لجنب الوضوء لمعاودة وطء والغسل لها لمعاودة الوطء أفضل لأنه أزكى وأطيب وأطهر وكره نوم جنب فقط أي دون أكل ونحوه بلا وضوء لظاهر الحديث.
(3)
فصل
)
في التيمم وشروطه وفروضه ومبطلاته، وهو لغة القصد، وشرعا استعمال تراب مخصوص بمسح وجه ويدين على وجه مخصوص يدل على طهارة الماء. وهو عزيمة، وتقدم تعريفها في مسح الخفين. يجوز بسفر المعصية ولا يجوز تركه. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للمضطر. انتهى. يصح التيمم بشروط ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستجمار المستوفيين للشروط، والسادس ما أشار إليه بقوله بتراب فلا يصح بنورة ورمل ونحوهما طهور فلا يصح بما تناثر من أعضاء التيمم مباح فلا يصح بمغصوب، كالوضوء به غير محترق فلا يصح بما دق من نحو خزف له غبار يعلق باليد فإن خالطه ذو غبار غيره فكماء خالطه طاهر، والسابع ما أشار إليه بقوله إذا عدم الماء متعلق ب (يصح) ، سواء كان
العدم لحبس الماء عنه أو حبسه عن الماء أو غيره أي الحبس كقطع عدو ماء بلده أو عجزه عن تناوله من بئر ولو بفم لفقد آلة. أو خيف بإستعماله أي الماء أو طلبه ضرر ببدن كجرح وبرد شديد وفوت رفقة وعطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين أو احتاج لعجن أو طبخ، أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه. ولا إعادة في الكل أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بمال أو غيرهما أي البدن والمال كولد، ويفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء من طهارة عن حدث أكبر أو أصغر أو طواف أو إزالة نجاسة عن بدن بعد تخفيفها ما أمكن من مسح رطبة وحك يابسة، ولا فرق بين كون النجاسة على محل صحيح أو جريح، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح سوى نجاسة على غير بدن كعلى ثوب أو بقعة فلا يصح التيمم عنها. والثامن ما أشار إليه بقوله إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره أي الفرض ولو منذورا معين، فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا كسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا. ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يم لعذر، ولا لنفل وقت نهى. وإن وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حدثا أصغر ماء لا يكفي طهارته استعمله أولا وجوباثم تيمم لحديث (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) فإن تيمم قبل استعماله لم يصح
ويلزم من جرح ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ ترتيب في الطهارة الصغرى ويأتي في الفروض، فيتفرع على هذا أنه يتيمم للجروح عند غسله لو كان صحيحا، فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم أولا ثم أتم الوضوء، وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجريح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه، ويتمم الوضوء. وإن كان في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه. وإن كان وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة. فإن قيل: هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة، قلنا: إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها وإذا كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر له ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب. قاله في الشرح. إن لم يمكن مسحه أي الجرح بالماء متعلق بتيمم. وإن أمكن مسحه وجب وأجزأ، لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه فوجب، كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء ويغسل الصحيح ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ موالاة في الطهارة الصغرى فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم وطلب الماء في حق من لزمته الطهارة في رحله وما قرب منه عادة