كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ٢٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

فصل

والهبة أصلها من هبوب الريح أي مروره , يقال وهبت له وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة , وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة. والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما , والاتهاب قبول الهبة. والاستيهاب سؤالها , وتواهبوا وهب بعضهم لبعض. وشرعا تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه كدقيق اختلط بدقيق لاخر فوهب أحدهما للآخر ملكه منه فيصيح مع الجهالة للحاجة , وفي الكافي: تصح هبة ذلك وكلب ونجاسة يباح نفعها موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب , فلا تسمى نفقة الزوجة ونحوها هبة لوجوبها , وأن تكون في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا. وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين , وما قصد به صلة الرحم لا مباهاة ورئاء وسمعه وتصح هبة مصحف. فإن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقة وإكراما وتوددا فهدية , وإلا فهبة , وعطية ونحلة , وألفاظ ذلك متفقة معنى وحكما ويعم جميعا لفظ العطية ومن أهدى ليهدي له أكثر فلا بأس ويكره ردها وإن قلت , بل السنة أن يكافىء أو يدعو له , وإن علم منه أنه أهدى حياء وجب الرد.

وتصح هبة كل ما يصح بيعه قال الفتوحي وعلم من هذا أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته وهو المذهب واختاره القاضي وقدمه في الفروع. وتنعقد الهبة بكل ما يدل عليها عرفا من قول كوهبتك ونحوه كمعاطاة , فتجهيز بنته إلى بيت زوجها تمليك وتلزم الهبة بفيض قبضها كقبض مبيع بإذن واهب ولا يصح قيضها إلا بإذنه وان مات واهب فوارثه مقامه في إذن ورجوع , ولا تصح لحمل ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ومن أبرأ غريمه من دينه أو وهبه لمدينه أو أحله منه أو أسقط عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح ذلك كله وبريء غريم من الدين , وكذا لو قال: اعطيتكه. وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية , لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف الى معنى الإبراء ولو وقع ذلك قبل حلوله ولو لم يقبل المدين الإبراء؛ لأنه يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلاف هبة العين؛ لأنه تمليك ولو جهل رب الدين قدره ووصفه كالأجنبي أي فيصح الإبراء ويبرأ المدين لا إن علم المدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن أعلمه لم يبرئه. وإن قال: إن مت - بضم التاء - فأنت في حل فوصية. ولا تصح الهبة مؤقتة إلا في العمرى والرقبة كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو الفرس أو الأمة ونصه: لا يطأها.

وحمل على الورع وتكون للمعطى ولورثته من بعده إن كانوا وإلا فلبيت المال. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا من الورثة حصة بقدر إرثه نصا ويعطي من حدث حصة وجوبا فإن فضل بعضهم على بعض بلا إذن البقية حرم عليه وسوى برجوع أي رجع فأخذ منهم ودفع الباقي حتى يستووا , وله التخصيص بإذن البقية منهم وإن مات معط قبله أي التساوي بينهم وليست في مرض موت ثبت تفضيله ولا رجوع لبقية الورثة عليه نصا. وتباح قسمة ماله بين ورثته حال حياته , والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف ويحرم على واهب ولا يصح أن يرجع في هبته بعد قبض ولو نقوطا أو حمولة في نحو عرس للزومها به وكره رجوع فيها قبله أي القبض سواء كان الواهب أما أو غيره إلا من وهبت زوجها شيئا بمسألته ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها وإلا الأب فله أن يرجع بأربعة شروط: أن لا يسقط حق من الرجوع , وأن لا تزيد زيادة متصلة , وأن تكون العين باقية في ملكه , وأن لا يرهنها. فان أسقط حقه أو زادت نحو سمن أو تلفت أو رهنها فلا رجوع. ولا يصح الا بالقول فيقول: رجعت فيها , أو: ارتجعتها , أو: رددتها ونحوه من الألفاظ الدالة عليه علم الولد أ , لا , ولا يحتاج إلى حكم حاكم.

— صفحة ١٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।