فمسلم , وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى
صارت دار إسلام فمسلم. والأولى بحضانته أجده إن كان أمينا عدلا - ولو
ظاهرا - حرا رشيدا مكلفا وله حفظ ماله والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية
بغير حكم حاكم , وميراثه وديته إن قتل لبيت المال , ويخير إمام في عمد بين أخذها
والقصاص , وإن قطع طرفه انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو , إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو علي ما ينفق عليه منه. وان ادعى أجنبي أي غير واجد
رقه وهو بيده أي بيد المدعي رقه صدق بيمينه , ويثبت نسبه مع بقائه لسيده
ولو مع بينة بنسبه , وإن ادعى الرق ملتقط لم يقبل إلا ببينة. وأن أقر به أي بأن
اللقيط ولده من يمكن كونه منه أي المقر ولو كان المقر كافرا أو رقيقا أو ذات
زوج أو نسب معروف ألحق أي اللقيط ولو ميتا به أي المقر ويثبت نسبه لأن
الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه
فقبل كما لو أقر له بمال , وهذا بلا خلاف. وفي المذهب فيما إذا كان المقر رجلا حرا يمكن كونه منه نصي علي الإمام أحمد في رواية الجماعة.
(3)
فصل
)
والوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسهوأحبه، قال الحارثي: وأوقفه لغة
لبني تميم وهو سنة اختص بها المسلمون قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية ووانما حبس أهل الإسلام. انتهى. ثم هو شرعا تحبيس مالك التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريعه في جهة بر تقربا إلى الله تعالى. ويصح الوقف بقول وفعل مع شيء دال يدل عليه أي الوقف عرفا لمشاركة القول في الدلالة عليه كمن بنى أرضه مسجدا أو جعلها مقبرة وأذن للناس إذنا عاما أن يصلوا فيه أي المسجد الذي بناه وأن [يدفنوا فيها] أي الأرض التي جعلها مقبرة. وللوقف صريح وكناية , ف صريحة قول الواقف وقفت وحبست وسبلت لأن كل واحدة من هذه الثلاث لا تحتمل غيره بعرف الاستعمال والشرع , وكنايته أي الوقف تصدقت وحرمت وأبدت لعدم خلوص كل منها عن الاشتراك , فالصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة
في صدقة التطوع والتحريم ويصح الوقف من مسلم على ذمي معين ولو أجنبيا من الواقف , ويستمر الوقف له إذا أسلم , وبلغو شرط الواقف ,
ويصح [عكسه] أي من ذمي على مسلم معين أو طائفة كالمساكين , ولايصح على الكنائس أو بيوت النار أو البيع أو الصوامع ولو من ذمي ولا على كتب التوارة والإنجيل ولا على حربي ومرتد ولا على نفسه عند الأكثر وينصرف
إلى من بعده في الحال , فمن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرفه في الحال
إلى أولاده أو الفقراء لأن وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه فكأنه وقفه على من بعده ابتداء فإن لم يذكر بعد نفسه جهة فملكه بحاله ويورث منه وعنه يصح المنقح: اختاره جماعة ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية والخلاصة والتصحيح وإدراك الغاية , ومال إليه في التلخيص , وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي , وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والفائق والمجد في مسودته على الهداية وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو أظهر , وفي الإنصاف: وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب. انتهى من المنتهى شرحه.