تنقص قيمتهما ولم تزد أو زادتا معا فهما شريكان بقدر ملكيهما لاجتماع ملكيهما وهو يقتضى الاشراك فيباع ذلك ويوزع الثمن على قدر القيمتين. وكذا لو غصب زيتا فجعله صابونا. وإن نقصت القيمة أي قيمة الثوب والصبغ، أو السويق والزيت أو قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه. وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه لأن فيه إتلافا لملك الآخر. ولو أراد المالك بيع الثوب فله ذلك ولو أبى الغاصب، وإن أراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك، وإن وهب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله.
[فصل ومن اشترى أرضا فغرس أوبنى] فيها [ثم] بعد الغرس أو البناء [وجدت] الأرض اى ظهرت مستحقة لغير بائعها وقلع ذلك الغراس أو البناء لأنه وضع بغير حق [رجع] مشتر على بائع بما غرمه من ثمنه لقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص لقلع ونحو ذلك، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه وذلك سبب غراسه وبنائه. وعلم منه أن لرب الأرض قلع الغراس والبناء بلا ضمان نقص، لأنه وضع في ملكه بغير إذنه فحكمه كالغصب وإن غصب شيئا ف أطعمه أى المغصوب ل شخص عالم بغصبه أي بأنه غصبه وأطعمه إياه ضمن آكل ما أكله: لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه عالما من غير تغرير، وللمالك تضمين الغاصب وتضمين آكله. إن أطعمه لغير عالم بأنه غصبه ولو لمالك لم يبرأ غاصب. ويضمن بالبناء للمفعول مغصوب مثلي وهو كل مكيل أو موزن لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله نصا فإن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه، فإن قدر على المثل لا بعد أخذ القيمة وجب المثل لأنه الأصل ويضمن غيره أي غير المثلى كالثوب والسيف ونحو ذلك إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده لأنه موضع الضمان
بمقتضى التعدي، فإن كان نقود فمن غالبها، ويضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه، وحرم تصرف غاصب وغيره ممن علم الحال بمغصوب، ولا يصح عقد من العقود به كالبيع والإجارة والهبة ونحوها، ولا تصح عبادة به كاستجمار بنحو حجر مغصوب ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب وصلاة في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبه وإخراج زكاة أو حج من مال مغصوب، والقول مبتدأ إن اختلفا في قيمة تالف بأن قال مالك: كان قيمته خمسين، فقال غاصب: بل أربعين، أو اختلفا في قدره بأن قال: عشرة أذرع فقال غاصب: بل ثمانية أو اختلفا في صفته بأن قال: كان كاتبا فأنكره غاصب، أو اختلفا في ملك ثوب على مغصوب أو سرج على فرس قوله خبر أي الغاصب بيمينه حيث لا بينة للمالك لأنه، منكر والأصل براءته من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب أو السرج عليه، وإن اختلفا في رده إلى مالكه أو اختلفا في عيب فيه بأن قال غاصب: كان العبد أعور أو أعرج أو يبول في فراشه ونحوه فالقول قول ربه بيمينه على نفي ذلك، لأن الأصل عدم الرد والعيب. ومن بيده غصب غصب أو غيره كرهن وسائر الأمانات والأموال المحرمة وجهل ربه أو عرفه وفقده وليس له وارث فله الصدقة به أي الغصب وغيره عنه أي عن مالكه بنية الضمان لربه كلقطة ويسقط عنه إثم غصب، وإن دفعه إلى حاكم لزمه قبوله وبريء من عهدته. وليس لمن هو في يده أخذ شيء منه فقيرا نصا.
وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر والأخذ من المتصدق، فإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للمتصدق. ومن لم يقدر على مباح لم يأكل ماله غنية عنه كحلوى ونحوها. ومن أتلف من مكلف أو غيره إن لم يدفعه ربه إليه ولو سهوا مالا محترما لغيره بغيرإذنه ومثله يضمن ضمنه متلف لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده فخرج بالمال نحو سرجين نجس وكلب، وبالمحترم نحو صنم وصليب، وبقوله (لغيره) مال نفسه، وبقوله بغير إذنه ما إذا أذن له مكلف رشيد بإتلاف ماله فأتلفه، ويقوله ومثله يضمن ما يتلفه أهل العدل من مال أهل البغي وقت حرب وعكسه، وما يتلفه المسلم من مال حربي وعكسه، وما يتلفه محجور عليه لحظة مما دفع إليه، وما يتلفه بدفع صائل عليه فإنه لا ضمان عليه في هذه الصور. وإن أكره على إتلاف مال مضمون فأتلفه ضمنه مكرهه ولو على إتلاف مال نفسه. وإن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد قن أو أسير، أو دفع لأحدهما مبردا فبرد القيد، أو حل فرسا أو سفينة ففات، أو عقر شيء من ذلك بسبب إطلاقه بأن كان الطير جارحا فقلع عين إنسان ونحوه، أو حل وكاء زق فيه مائع فأذابته الشمس، أو بقى يعد حله فألقته الريح فاندفق، ضمن في الجميع. ولو بقى الطائر أو الفرس حتى نفرهما آخر ضمن المنفر، [وإن ربط إنسان] أو أوقف دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته الدابة مطلقا أى سواء كانت له أو لغيره، يده عليها أو لا، ضربها أو لا، وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فمها.