فصل
) 3.
والعارية بتخفيف الياء وتشديدها العين المأخوذة للانتفاع بلا عوض، والإعارة إباحة نفعها بلا عوض. وهي سنة، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها كأعرتك هذة الدابة. أو: اركبها، أو: استرح عليها، ونحو دلك. وبدفعه دابته لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكساء إذ برد، ونحو دلك. وشرط للإعارة أربعة شروط: أحدها كون معير أهلا للتبرع شرعا، لأن الإعارة نوع تبرع، والثاني كون مستعير أهلا للتبرع له بتلك العين المعارة بأن يصح منه قبولها هبة أشبه إباحة بالهبة، فلا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته. ويأتي في المتن. والثالث ما أشار إليه بقوله وكل مبتدأ ما أي شيء ينتفع به مع بقاء عينه كدواب ورقيق ودور ولباس ونحو تصح إعارته بخلاف ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كأطعمة وأشربة، فإن أعطاها بلفظ إعارة فقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون اباحة للانتفاع على وجه الإتلاف. نقله المجد في شرحه واقتصر عليه. والرابعة ما أشار إليه بقوله نفعا مباحا ولو لم يصح الاعتياض
عنه كإعارة كلب لصيد ونحوه تصح إعارته خبر، فلا تصح إعارة لغناء أو زمر وإناء ذهب أو فضة وحلي محرم على رجل ليلبسه الا البضع وهو أن يعيره أمته ليستمتع بها فيحرم ولا يصح، فإنه وطىء مع العلم بالتحريم فعليه الحد، وكذا هي إن طاوعته وولده رقيق، وإن كان جاهلا فلا حد ولده حر ويلحق به، وتجب قيمته للمالك ومهر المثل فيهما ولو مطاوعة إلا أن يأذن السيد فإن أذن فلا مهر. وأما للخدمة فإن كانت برزة أو شوهاء أو كبيرة لا يشتهي مثلها جاز، وكذا إن كانت شابة وكانت الاعارة لمحرم أو امرأة أو صبي، وإن كانت لشاب كره خصوصا العزب لأنه لا يؤمن عليها. وتحرم الخلوة بها والنظر إليها بشهوة وإلا عبدا مسلما فتحرم إعارته لكافر لخدمة خاصة، وتقدم وتصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن فإن استعارها لينفقها أو استعارها مكيلا أو موزونا فقرض. وتجب إعارة مصحف لمحتاج الى قراءة فيه ولم يجد غيره وإن لم يكن مالكه محتاجا اليه وإلا صيدا ونحوه أى الصيد كإعارة آلة يصيد بها ونحوها فتحرم لمحرم فإن فعل فتلف الصيد ضمنه لله بالجزاء وللمالك بالقيمة. وكذا يحرم أن يعير أحد لمحرم كل ما يحرم عليه استعماله في الاحرام، وإلا أمة، وإلا أمرد فتحرم إعارتهما لغير مأمون لأنه لا يؤمن عليهما منه. وتكره استعارة أبويه وإن علوا للخدمة. ولمستعير الرد متى شاء. ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو موقتة ما لم يؤذن في شغله بشىء يضر بالمستعير رجوعه، مثل أن يعيره
سفينة لحمل متاعه ولوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولج في البحر فليس له الرجوع ولا المطالبة ما دامت في اللجة حتى ترسو السفينة. وله الرجوع قبل دخولها في البحر. وكذا من أعار أرضا للدفن أو الزرع. وليس لمن أعار حائطا لوضع خشب عليه الرجوع ما دام عليه، وله الرجوع قبل الوضع وبعده ما لم يبن عليه، فإن سقط لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط. ومن أعير أرضا لغرس أو بناء وشرط قلعه بوقت أو رجوع لزم قلعه عنده لا تسويتها بلا شرط، وإن لم يشترط ذلك فلمعير أخذه بقيمته وقلعه ويضمن نقصه، وإن اختار مستعير القلع سوى الحفر. ومستعير في استيفاء النفع كمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن. فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك وله أن يزرع ما شاء، وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن، وللغرس أو البناء لم يملك الآخر. وتضمن العارية مطلقا أي فرط أو لم يفرط ولو شرط نفي الضمان. وكل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط بمثل مثلى كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل مثل وزنها من نوعها. وتضمن العارية ب [قيمة غيره] أي المثلى يوم تلف لأن قيمتها