يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة، وكبناء دار يذكر آلتها ونحوها، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وتقدم.
فائدة: يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها، ولا يصح على علم معين، لأن الطين يختلف في الرقة والغلظ والأرض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والأسطحة فلذلك لم يصح إلا على مدة. وإن استأجره لضرب لبن احتاج إلى تعيين عدد وذكر القالب وموضع الضرب، لأنه يختلف باعتبار الماء والتراب فإن كان هناك قالب
معروف لا يختلف جاز، وإن قدره بالعرض والطول والسمك جاز ولا يكتفي بمشاهدة قالب الضرب إذ لم يكن معروفا لأنه قد يتلف، وشرط كون أجير فيها أي الإجارة آدميا جائز التصرف لأنها معاوضة على عمل في الذمة وشرط كون عمل معقود عليه لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أجرة عليه لا أخذ جعالة على ذلك أو على رقية نصا. وللمستأجر استيفاء للنفع بنفسه أو بمثله بإعارة أو غيرها، ولو شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزمه الوفاء به. ويشترط مماثلة راكب في طول وقصر وغيره لا معرفة ركوب، ومن اكترى أرضا لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه لا دخن وذرة وقطن ونحوها، لأنه أكثر ضررا من الحنطة، ولا يملك غرسا ولا بناء، وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر، ولغرس له الزرع لأنه أقل ضررا وتقدم. وإن استأجر داردا للسكنى لم يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام. وإن اكترى دابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر، أو لحمل قطن أو حديد لا يملك حمل الآخر، فإن فعل مكتر مالا يملكه أو سلك طريقا أشق فعليه الأجر المسمى مع تفاوت المنتفعين في أجرة المثل. فإذا كانت الأرض أجرتها لزرع البر ثمانية وللدخن عشرة فيأخذ مؤجر مع ما وقع عليه العقد اثنين نصا. لأنه لما عين البر مثلا لم يتعين فإذا زرع ما يزيد عليه
ضررا فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها فوجب المسمى للمنفعة والتفاوت في أجرة المثل للزيادة. ومن اكترى لحمولة قدر كمائة رطل حديد فزاد عليه، أو اكترى ليركب أو يحمل إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى، ولزائد أجرة مثله، وإن تلفت دابة في زيادة أو بعد ردها إلى مكان عينه أو بعد وضع الحمل عنها فعلى المكتري قيمتها كلها، ولو أنها بيد صاحبها بأن كان معها ولم يرض بذلك إناطة للحكم بالتعدي، وسكوت ربها لا يدل على رضاه، كما لو بيع ماله أو خرق ثوبه وهو ساكت ولأن اليد للراكب أو صاحب الحمل. ولا يضمن مستأجر إن تلفت بيد صاحبها وليس لمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل من الزيادة. وعلى مؤجر على الإطلاق كل ما جرت به عادة وعرف من آلة كزمام مركوب وشد ورفع وحط لمحمول لأنه العرف وبه يتمكن المكتري من الانتفاع، وعليه أيضا رحله نصا وحزامه وقتبه وقوده وسوقه ولزوم دابة لنزول لحاجة وواجب وتبريك بعير لامرأة وشيخ ومريض وما يتمكن به مستأجر من نفع، كترميم دار بإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب وتنظيف سطح من نحو ثلج وتطيينه. وعلى مكتر بمعنى أنه لا يلزم المؤجر بل إن أراده مكتر فمن ماله نحو محمل قال في القاموس: كمجلس شقتان على بعير يحمل فيهما العديلان ومظلة بكسر الميم وفتحها الكبير من الأخبية قاله في القاموس، ووطاء فوق الرحل وحبل القران بين المحملين، ودليل جهلا الطريق وحبل ودلو وبكرة