والثاني انتقاله أي المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل كخروجه. ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. وكذا انتقال حيض، قال الشيخ 16 (تقي الدين) : فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله أو بعد غسله من جماع لم ينزل فيه أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل.
تنبيه محل وجوب الغسل بخروج المني إذا يصر سلسا قاله القاضي وغيره، فيجب الوضوء فقط.
والثالث تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت ولو من نائم أو مجنون أو مغمى عليه ونحوه في فرج أصلى فلا يجب غسل بإيلاج في غير أصلي، أو بغير أصلي كإيلاج رجل ذكره في قبل الخنثى المشكل أو المتضح الذكورة، أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال لعدم تغيب الحشفة بيقين. ولو وطئ كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في القبل أو الدبر فلا غسل عليهما. وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل، لأن دبر الخنثى أصلي قطعا وقد وجد تغييب حشفة رجل فيه. والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل، وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود. أو تغييب حشفة في دبر ولو لبهيمة أو سمكة أو طير أو ميت بلا حائل فإن كان بحائل مثل إن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل، وإن استدخلتها أي الحشفة من ميت أو بهيمة
وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله، ويعاد غسل الميتة الموطوءة. قال في الحاوي الكبير: ومن وطئ بعد غسله أعيدغسله في أحد الوجهين، واختاره في الرعاية الكبرى. ولو قالت امرأة: بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا. قال في الإقناع: ولا يلزمه غسل بسبب حدث وجد منه في كفره بل يكفيه غسل الإسلام. ووقت وجوبه على المميز الكافر كوقت وجوبه على المميز المسلم. انتهى. قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: هذا فيه نوع من المشاكلة لأن المراد من الأول المميز حقيقة ومن الثاني ابن عشر وبنت تسع، ومنه تعلم أن الحكم مختلف بين المسلم الأصلي وبين الكافر إذا أسلم، من أن الأول لا يلزمه الغسل لموجباته إذا أراد ما يتوقف على ذلك إلا إذا كان ابن عشر أو بنت تسع لا إذا كان ابن عشر أو بنت تسع لا إذا كان دون ذلك، وأما الكافر فإنه يلزمه إذا أراد ما يتوقف على الغسل لو لم يبلغ عشرا أو تبلغ تسعا حيث كانا مميزين، والفرق واضح، إنما قيدنا بذلك في جانب المسلم إذا جامع لأنه مظنة البلوغ، وغير المسلم إذا أسلم فإنما أوجبنا عليه الغسل للإسلام
ولو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، حيث كان الغسل لنفس الإسلام فلا فرق فيه بين من كان في سن التمييز أو فوقه. انتهى. والخامس موت تعبدا، غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. ويأتي حكمهما في الجنائز موضحا. والسادس حيض أي خروج دمه، فإن كان عليها جنابة فليس عليها أن تغتسل لها حتى ينقطع حيضها نصا، فإن اغتسلت للجنابة في زمن محيضها صح بل يستحب تخفيفا للحدث ويزول حكمها، وانقطاعه شرط لصحة الغسل. والسابع نفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة فلا يجب غسل بولادة عرت عنه، فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل. ولا يجب غسل أيضا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، لأن ذلك ليس ولادة. والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة.