كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ 272
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

وعلى عامل في مساقاة ومزارعة ومغارسة عند الإطلاق كل ما فيه نمو أو صلاح للثمر والزرع من سقي واستقاء وحرث وآلته وبقره وزبار وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة الدولاب والتلقيح والتجفيف وإصلاح طرق الماء وتفريق الزبل ونقل الثمر ونحوه لجرين، وعليه أيضا حصاد ونحوه كدياس ولقاط وتصفية حب زرع لأن هذا كله من العمل، وعلى رب أصل حفظ الأصل كسد حائط ونحوه كتحصيل زبل وسباخ، وعليهما أي المالك والعامل بقدر حصتيهما جذاذ نصا أي قطع ثمرة ويصح شرطه على عامل نصا ويتبع العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع، فما عرف أخذه من رب المال فهو عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه.

وتصح المزارعة، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض وتسمى مخابرة من الخبار بفتح الخاء المعجمة وهي الأرض اللينة والمؤاكرة، والعامل فيها خبير وأكار ومؤاكر، ولو غير مأكول كغرة ونحوها بشرط علم بذر كقمح مثلا وعلم قدره أي البذر معاقدة على عمل فلم يجز على غير مقدر كالإجارة، ويشترط كونه أي البذر من رب الأرض نصا فلا يصح كون

البذر من عامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما، ولا العمل من واحد والبذر من الآخر، ولاالأرض من واحد والعمل من ثان والبذر من ثالث والبقر من رابع، أو الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من الآخر. ويكره الحصاد والجذاذ ليلا خشية الضرر.

فصل. الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمى الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته أو صبره عن معصيته. وهي في اللغة المجازاة يقال: آجره على عمله إذا جازاه عليه. وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة كسكني هذه الدار سنة، أو موصوفة في الذمة كدابة صفتها كذا للحمل أو الركوب سنة، أو على عمل معلوم كحمله إلى موضع كذا بعوض معلوم، ويأتي بيان ذلك. وتنعقد بلفظ إجارة وكرى كآجرتك وأكريتك وستأجرت واكتريت، وما بمعناهما كأعطيتك أو ملكتك نفع هذه الدار سنة بكذا. ولا تصح إلا من جائز التصرف. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: أحدها معرفة منفعة لأنها المعقود عيها، فاشترط فيها العلم كالبيع إما بعرف كسكني الدار شهرا ونحوه، وإما بوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. وتصح إجارة أرض معينة برؤية لزرع أو غرس أو بناء معلوم،

أو لزرع أو غرس أو بناء ما شاء، أو لزرع أو لغرس أو لبناء، ويسكت. وله في الأولى زرع ما شاء، وفي الثانية غرس ما شاء، وفي الثالثة بناء ما شاء كأنه استأجرها لأكثر من ذلك ضررا، أو يقول آجرتك الأرض ويطلق وتصلح للجميع. قال الشيخ 16 (تقي الدين ابن تيمية) : إن أطلق وقال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء. انتهى. وإن كانت الإجارة لركوب اشترط مع ذكر الموضع المركوب إليه معرفة راكب برؤية أو صفة، وذكر جنس مركوب كمبيع، ومعرفة ما يركب به من سرج وغيره، وكيفية السير من هملاج وغيره، لا ذكرريته أو أنوثيته أو نوعه، ويشترط لحمل ما يتضرر كخزف ونحوه معرفة حامله، ومعرفة حامل لمحمول برؤية أو صفة، وذكر جنسه وقدره، ولحرث معرفة أرض برؤية. والشرط الثاني إباحتها أي المنفعة المعقود عليها مطلقا بلا ضرورة، بخلاف جلد ميتة أو إناء ذهب أو فضة لأنه لا يباح إلا عند الضرورة لعدم غيره، فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر والقمار وسواء شرط ذلك في العقد أو لا، وأن يكون النفع مقصودا، متقوما، يستوفي دون استهلاك الأجزاء، مقدورا عليه لمستأجر. ولا تصح على آنية وشمع لتجمل، وتفاح لشم، وشمع لشغل، وصابون لغسل، وديك ليوقظه لصلاة، فلا يصح نصا لأنه يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه منه بضرب ولا غيره، ولا استئجار دابة لركوب مؤجر.

— Page 139 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।