كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

بأن كان حاضرا صحيحا فالكسب بينهما على ما شرطا ويلزم من عذر بالبناء للمفعول أي حصل له عذر من نحو مرض في ترك عمل مع شريكه أن يقيم مقامه بطلب شريكه أو أي ويلزم من لم يعرف العمل بالصنعة أن يقيم مقامه عارفا ليعمل ما لزمه للمستأجر بطلب شريك. ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة. والضرب الخامس من الشركة شركة المفاوضة وهو لغة الاشتراك في كل شيء، وشرعا قسمان: صحيح، وهو نوعان: الأول ما أشار إليه بقوله أن يفوض كل من الشريكين فأكثر إلى صاحبه كل تصرف مالي كبيع وشراء في الذمة ومضاربة وتوكيل ومسافرة بالمال وارتهان وضمان أي تقبل ما يرى من الأعمال. والنوع الثاني ما أشار إليه بقوله: وأن يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخلا فيها أي الشركة كسبا نادرا كوجدان لقطة وركاز وما يحصل لهما من الميراث أو يلزم أحدهما من ضمان وغصب وأرش جناية ونحو ذلك. القسم الثاني: فاسد، وهو ما إذا أدخلا فيها كسبا نادرا أو نحوه، وحيث فسدت فلكل منهما ربح ماله وأجرة عمله، وما يستفيده له لا يشاركه فيه غيره لفساد الشركة، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أن ضمنه عن الغير وكلها أي الخمسة الأضرب جائزة، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.

فصل. وتصح المساقاة وهي مفاعلة من السقي لكونه أهم أمرها بالحجاز لأن النخل تسقى به نضحا من الآبار فتكثر مشقته. وشرعا عمل على شجر معلوم له ثمر يؤكل فلا تصح على قطن ومقائي وما لا ساق له وما لا ثمر له مأكول كالصفصاف والسرو ولو كان له زهر يقصد كنرجس وياسمين. وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل بجزء مشاع معلوم منها أي الثمرة، فلا تصح المساقاة إن جعل للعامل كل الثمرة، ولا جزءا مبهما كسهم ونصيب، ولا آصعا ولو معلومة أو دراهم، ولا ثمرة شجرة فأكثر معينة. وإن كان في البستان أجناس وجعل له من كل جنس جزءا مشاعا معلوما كنصف البلح وثلث العنب وربع الرمان وهكذا جاز أو مساقاة على بساتين أحدهما بالنصف والآخر بالثلث ونحوه، أو ساقاه على بستان واحد ثلاث سنين، السنة الأولى بالنصف والثانية بالثلث، والثالثة بالربع ونحوه جاز. وتصح المساقاة على البعل من الشجر كالذي يحتاج للسقي. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها طعاما كان كبر أو غير طعام كقطن،

وتصح المناصبة وهي المغارسة وهي دفع شجر معلوم له ثمر مأكول بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة أو من الشجر أو من كل منهما أي الثمرة والشجر نصا. ويعتبر كون عاقديها جائزي التصرف فإن مات أحدهما أو فسخ مالك المساقاة قبل ظهور ثمرة وبعد شروع في عمل فلعامل أجرته أي أجرة مثل عمله لاقتضاء العقد العوض المسمى، ولم يرض بإسقاط حقه منه لأن الموت لم يأته باختياره، ولأن المالك هو الذي منعه من إتمام العمل، فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجرة المثل، وفارق ذلك فسخ رب المال المضاربة قبل ظهور الربح، لأن العمل ههنا منفض إلى ظهور الثمرة غالبا بخلاف المضاربة فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح. وإن بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله أو أي وإن فسخ عامل المساقاة أو هرب قبل ظهور الثمرة فلا شيء له أي العامل، وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل. وتملك الثمرة بظهورها فيجب على عامل تمام العمل إذا فسخت المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه بعد أي الظهور، كالمضارب ببيع العروض بعد فسخ المضاربة وظهور الربح لينض المال، فإن ظهرت ثمرة بعد الفسخ فلا شيء له فيها. قال المنقح: فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد. والواقع كذلك. ذكره في المنتهى.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।