انفسخت كلها. وإن كان في المال ربح أخذ حصته منه ولا ضمان عليه ولا نفقة للعامل إلا بشرط نصا. فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، وإن تعدد رب المال فهي على قدر ما لكل منهما أو منهم إلا أن يشترطها بعض أرباب المال من ماله عالما بالحال فتختص به. وإن ضارب العامل أي أخذ مضاربة لآخر فأضر اشتغاله بالعمل في المال الثاني رب المال الأول حرم عليه ذلك، لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ، وإن لم يضر بالأول بأن كان مال الثاني يسيرا لا يشغل عن العمل في مال الأول جاز. وإن ضارب الآخر بحيث يضر الأول رد العامل حصته من المضاربة في الشركة أو شركة الأول نصا فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويأخذ نصيب العامل فيضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربها على ما شرطاه لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت العقد الأول. ورده صاحب المغني كما ذكره صاحب المنتهى في شرحه وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه أو تعيب بعد تصرف فيه أو خسر بسبب مرض أو تغير صفة أو نزول سعر جبر بالبناء للمفعول رأس المال من ربح باقيه قبل قسمة أي الربح ناضا أو قبل تنضيضه مع محاسبته نصا. والعامل أمين فيصدق بيمينه في قدر رأس المال وربح وعدمه وهلاك وخسران. ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله لأنه أمين إلا إن
ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا أو اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لربه. ويقبل قول مالك في عدم رد مال المضاربة إن ادعى عامل رده إليه ولا بينة نصا لأنه منكر، ولأن العامل قبضه لنفع له فيه أشبه المستعير، ويقبل قوله أيضا في قدر ما شرط للعامل. ويجوز دفع عبد أو دابة لمن يعمل عليه بجزء من أجرته وخياطة ثوب أو نسيج غزل أو حصاد زرع أو رضاع قن أو استيفاء مال ونحو ذلك بجزء مشاع منه. ودفع دابة أو نحل لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما. بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل. والضرب الثالث من الشركة شركة الوجوه وهي أن يشتركا بلا مال في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاهليهما أي بوجهيهما وثقة التجار بهما، سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجوهما والجاه والوجه واحد يقال: فلان وجيه أي ذو جاه. وهي جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة. ولا يشترط لصحتها ذكر ما يشتريانه ولا قدره ولا وقت الشركة، فلو قال أحدهما للآخر كل ما اشتريت من شيء فبيننا وقاله الآخر صح. وكل واحد من شريكي الوجوه وكيل الآخر في بيع وشراء وكفيله بالثمن لأن مبناها على الوكالة والكفالة، ويكون الملك بينهما على ما شرطاه لحديث (المؤمنون عند شروطهم) والربح كذلك، والوظيفة على قدر الملك، فمن له الثلثان فعليه ثلثا الوظيفة، ومن له الثلث فعليه
ثلثها سواء كان الربح كذلك أو لا لأن الوظيفة تخص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع عليهم على قدر الحصص، وتصرفهما كتصرف شريكي عنان فيما يوجب لهما وعليهما. والضرب الرابع من الشركة شركة الأبدان سميت بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما وهي نوعان: أحدهما أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه كاحتشاش واحتطاب وتلصص على دار حرب ونحو ذلك. والثاني ما أشار إليه بقوله أو يشتركا فيما يتقبلان أي الشريكان في ذممهما من عمل كخياطة وقصارة وحدادة ونحوها، وإن قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا صح لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة، والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب فينزل منزلة المضاربة فما تقبله أحدهما أي الشريكان لزمهما عمله وطولبا به لأن مبناها على الضمان فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه. ولكل من الشريكين طلب أجرة عمله ولو تقبله شريكه، ويبرأ مستأجر بدفعها لأحدهما، وتلف الأجرة بيد أحدهما بلا تفريط منه عليهما، وإقرار أحدهما بما في يده تقبل عليهما، ويقسم الحاصل من المباح كما شرطا عند العقد من تساو وتفاضل، ولا يشترط اتفاق صنعة ولا معرفتها، فلو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها ويدفعان ما تقبلاه لمن يعمله وما بقي من الأجرة لهما صح وإن ترك أحدهما أي الشريكان العمل مع شريكه لعذر أو لا