كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

وليس له أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع نساء أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد غالبه إن جمع نقودا. أو بغير الأصلح منها إن تساوت رواجا إلا بإذن موكله في الكل. وهي أي الوكالة وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة ومسابقة وعارية عقود جائزة من الطرفين، لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز، ولكل من المتعاقدين فسخها أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه حيث اعتبر رشده كالتصرف المالي. فإن وكل في طلاق ورجعة ونحوهما لم تبطل بسفه. وتبطل بسكر يفسق به فيما ينافيه كإيجاب نكاح. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. وبردته لا بردة وكيله إلا فيما ينافيها. وبتدبيره أوكتابته قنا وكل في عتقه لا بسكناه ولا ببيعه بيعا فاسدا ما وكل في بيعه. وينعزل بموت موكله وبعزله ولو لم يبلغه ذلك. ولا يقبل قول موكل إنه عزل وكيله قبل تصرفه في غير طلاق بلا بينة. ويقبل قوله إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي، ويأخذها الوكيل من الساعي إن بقيت في يده لفساد القبض فإن فرقها على مستحقيها، أو تلفت بيده فلا رجوع عليه. وحقوق عقد متعلقة بموكل لأن الملك ينتقل إليه ابتداء ولا يدخل في ملك الوكيل فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يصح بلا إذن موكل بيع وكيل لنفسه بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه ولا يصح شراؤه أي الوكيل منها أي من نفسه لموكله بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله لأنه خلاف العرق في ذلك، وكما لو صرح له فقال بعه أو اشتره من غيرك للحوق

التهمة له في ذلك فإن أذن له صح إذا تولى طرفي العقد فيهما، كأب الصغير إذا باع من ماله لولده أو اشترى من ماله لولده. ومثله نكاح كأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه فيتولى طرفي العقد. وولده أي الوكيل ووالده ومكاتبه ونحوهم ممن ترد شهادته له كنفسه فلا يجوز البيع لأحدهم ولا الشراء منه مع الإطلاق، لأنه يتهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، بخلاف نحو أخيه وعمه، وكالوكيل حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب، قال المنقح: وشريك عنان ووجوه فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا ولده ووالده لما تقدم، فيعلم منه أنه ليس لناظر الوقف غير الموقوف عليه أن يؤجر عين الوقف لولده ولا وزجته، ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه للتهمة وإن باع الوكيل أو المضارب بدون ثمن مثل أو بدون ثمن مقدر أو اشترى الوكيل أو المضارب ب ثمن أكثر منه أي من ثمن المثل أو المقدر نصا صح البيع والشراء لأن من صح بيعه وشراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد كالمريض وضمن وكيل ومضارب في شراء زيادة أي مثل الزيادة عن ثمن مثل أو مقدر أو أي وضمن نقصا أي كل النقص عن مقدر وضمن كل مالا يتغابن بمثله عادة فيما لم يقدر، بأن يعطي لوكيله ثوبا ثمن مثله مائة درهم، يبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين والحال أن مثل الثوب وقد يبيعه غيره بخمسة وثمانين درهما، فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة فلو أو الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن لأن التحرز عن مثل هذا

عسر، لكنه لو باع بنقص لا يتغابن بمثله في التجارة وهو عشرون من مائة فيضمن جميع هذا النقص. وبعه لزيد، فباعه لغيره لم يصح. ومن أمر بدفع شيء إلى نحو قصار معين ليصنعه فدفع ونسيه فضاع لم يضمن. وإن أطلقه المالك فدفعه الوكيل إلى من لا يعرفه ضمن، وبعه بدرهم فباعه به وبعرض أو بدينار صح، وكذا بألف نساء فباع به حالا ولو مع ضرر يلحق الموكل بحفظه الثمن لأنه زاده خيرا ما لم ينهه فإن نهاه لم يصح للمخالفة. وبعد فباع بعضه بدون ثمنه كله لم يصح، أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح بيعه مفرقا ما لم يقل: صفقة. وكذا شاء فلو قال اشتر لي عشرة عبيد أو عشرة أرطال غزل أو عشرة أمداد بر صح شراؤها صفقة وشيئا بعد شيء ما لم يقل صفقة. وبعه بألف في سوق كذا فباعه في سوق آخر صح ما لم ينهه أو يكن له فيه غرض صحيح. وإن قال اشتره بكذا فاشتراه مؤجلا، أو اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين تساويه إحداهما أو شاة تساويه بأقل صح ووكيل شخص وكله في مبيع ليبيعه له يسلمه أي يملك تسليمه لمشتريه لأنه من تمام البيع ولا يقبض الوكيل ثمنه أي لا يملك قبض ثمنه فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو مبيعا، قال المنقح: ما لم يفض إلى ربا، فإن أفضى إلى ربا كأمره ببيع قفيز بر بمثله أو شعير فباعه ولم يحضر موكله ملك قبضه للإذن فيه شرعا وعرفا إلا أن يأذن له في القبض فله القبض أو إلا بقرينة تدل عليه مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।