مشكل من رجل أو امرأة ولو لشهوة، ولا بلمسه رجلا أو امرأة ولو لشهوة، لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث. ولا لمس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو لشهوة ولا ينقض لمس من دون سبع سنين من طفل أو طفلة ولو لشهوة ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه أو فرجه مطلقا أي سواء وجد شهوة أو لا، وسواء كان ذكرا أو أنثى ومن شك أي تردد، قال في القاموس: الشك خلاف اليقين، في طهارة بعد تيقن حدث أو شك في حدث بعد تيقن طهارة، ولو في غير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية. قال في المنتهى: ولا وضوء على سامعي صوت أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه. قال في شرحه: لأن كل واحد منهما لم يتحققه منه فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث. فيتفرع على هذا أنه لا يأتم أحدهما بالآخر فإن ائتم به أو صافه وحده أعاد، وإن أراد ذلك توضأ.
وحرم على محدث حدثا أصغر أو أكبر مس مصحف أو بعضه ولو من صغير حتى جلده وحواشيه وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقته وحرم عليه أيضا صلاة لحديث (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو سجدة تلاوة أو شكر أو صلاة جنازة. ولا يكفر من صلى محدثا ولو عالما خلافا لأبي حنيفة. وحرم عليه أيضا طواف فرضا كان أو نفلا وحرم على
جنب ونحوه كالحائض والنفساء ذلك أي ما تقدم من مس مصحف وصلاة وطواف، وحرم عليه أيضا قراءة آية قرآن فأكثر لا بعض آية ولو كرره ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه، وله تهجيه وتحريك شفتيه به إن لم يبين الحروف وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة، وقول الحمد لله رب العالمين، وآية الاسترجاع، وآية الركوب، وحرم على جنب ونحوه أيضا لبث في مسجد ولو مصلى عيد لا جنازة بغير وضوء، ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمها دخول مسجد ولو بلا حاجة. ولبث فيه بوضوء، فإن تعذر واحتيج للبث فيه جاز بلا تيمم، ويتيمم للبث لغسل فيه، ولا يكره غسل ولا وضوء في المسجد ما لم يؤذ بهما، وتكره إراقة مائها فيه وبما يداس. ومصلى العيد لا الجنازة مسجد ويكره اتخاذ المسجد طريقا. ويحرم بصنعة فيه لأنه لم يبن لذلك، وإن عمل لنفسه نحو خياطة لا لتكسب فاختار الموفق وغيره الجواز. وقال ابن البناء: لا يجوز. ويمنع مجنون وسكران من دخول مسجد لقوله تعالى 19 ((لا تقربواالصلاة وأنتم سكارى)) والمجنون أولى منه.
فصل يذكر فيه شروط الغسل وموجباته وما يسن الغسل. فأما شروطه فسبعة، وهي شروط الوضوء المتقدمة في فروض الوضوء، ما عدا الاستنجاء فإنه شرط في الوضوء لا في الغسل. وأما موجباته فهي ما ذكرها المصنف بقوله: موجبات الغسل مبتدأ بضم الغين الاغتسال والماء الذي يغتسل به، وبالفتح مصدر غسل، بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمى وغيره وشرعا استعمال ماء لطهور في جميع بدنه على وجه مخصوص سبعة خبر: أحدها خروج المني وهو الماء الأبيض الغليظ، وقد يخرج أحمر لقصور الشهوة عنه، ومني المرأة أصفر رقيق، ولو من مجنون أو نائم مغمى عليه ونحوه، بشرط خروجه من مخرجه فإن خرج من غير مخرجه بأن انكسر صلبه فخرج منه لم يجب، وأن يكون بلذة من غير نائم
) ونحوه ولو كان المني دما، فإن خرج بلا لذة لم يجب، وإن خرج من نحو نائم وجب، أحسوا به أو لا، ولا يجب بحلم بلا بلل. والمني نجس إذا خرج من غير مخرجه أو من يقظان بلا لذة.