كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

وسلم غرماء جابر ليضعوا عنه، فيصح إن كان بغير لفظ صلح لأنه هضم للحق وبلا شرط مثل أن يقول له: على أن تعطيني فإن فعل ذاك لم يصح لأنه لا يصح تعليق الهبة والإبراء بشرط. ولا يصح الصلح بأنواعه ممن لا يصح تبرعه كمكاتب ومن مأذون له في تجارة وولي يتيم وناظر وقف ونحوهم إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة لمدعيه، لأن استيفاء البعض عن العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك، ويصح من ولى عما ادعى به على موليه وبه بينة فيدفع البعض ويقع الإبراء أو الهبة في الباقي لأنه مصلحة، فإن لم يكن به بينة لم يصالح عنه وظاهره ولو علمه الولي. ولا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه نصا إلا في كتابة إذا عجل المكاتب لسيده بعض كتابة عنها لأن الربا لا يجرى بينهما في ذلك. وإن وضع رب دين بعض دين حال وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل، وإن قال له أقر لي بدين وأعطيك منه مائة فأقر صح الإقرار ولزم الدين ولم يلزمه أن يعطيه شيئا. والنوع الثاني من نوعي الصلح على الإقرار أن يصالح على غير جنسه الحق، بأن أقر بعين أو دين ثم صالحه عنه بغير جنسه فهو معاوضة تصح بلفظ الصلح فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف له حكمه لأن بيع أحد النقدين بالآخر فيشترط له القبض في المجلس. وإن كان بعرض عن نقد وعكسه بأن صالح بنقد عن عرض أو بعرض عن عرض فهو بيع تثبت فيه أحكام البيع.

والصلح عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل منه بشرط القبض قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين. ويحرم بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا بأكثر أو أقل على سيل المعاوضة لأنه ربا لا ناقل على سبيل الإبراء والحطيطة فيصح كما لو أبرأه من الكل. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا بمال معلوم حال أو نسيئة، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول جزم به في التنقيح وتبعه في المنتهى وقدمه في الفروع، قال في التلخيص: وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول فيصح على المشهور لقطع النزاع، وظاهر كلامه في الإنصاف أن الصحيح المنع لعدم الحاجة إليه ولأن الأعيان لا تقبل الإبراء وقطع به في الإقناع، قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه. والقسم الثاني من قسمي الصلح في الأموال الصلح على الإنكار، بأن يدعي إنسان عليه أي على آخر عينا في يده أو دينا في ذمته فينكر المدعي عليه أو يسكت وهو يجهل ما ادعى به عليه ثم يصالحه على نقد أو نسيئة لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه فيصح الصلح ويكون صلح الإنكار إبراء في حقه أي المدعى عليه لأنه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه لا في مقابلة حق تثبت عليه فلا شفعة فيه ولا يستحق لعيبه شيئا ويكون الصلح بيعا في حق مدع فله رد المصالح به عما ادعاه بعيب يجده فيه لأنه أخذه على أنه عوض عما ادعاه وانفسخ الصلح وإن وقع على عينه وإلا طالب ببدله

ومن علم كذب نفسه من مدع ومدعى عليه فالصلح باطل في حقه أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه فلأنه مبني على جحده حق المدعى ليأكل ما ينقصه بالباطل، وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل، ولا يشهد له الشاهد به إن علم ظلمه لأنه أعانه على باطل. ومن ادعى عليه بمال فأنكره ثم قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به، وإن صالح أجنبي عن منكر الدعوى صح الصلح أذن له المنكر أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار بالدعوى، قال في الرعاية: أو قيمة المستحق المصالح به مع الإنكار. ولا يصح الصلح عن خيار أوشفعة أو حد قذف وتسقط جميعها، ولا أن يصالح شاربا أو سارقا أو زانيا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।