وأصل ما يتكرر حمله كقثاء ونحوه كشجر، وثمره في جائعة وغيرها وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق فصلاح ثمر نخل وهو البلح أن يحمر أو يصفر، وصلاح عنب أن يتموه بالماء الحلو وصلاح بقية ثمر كرمان ومشمش وخوخ وجوز وسفرجل بدو نضج وطيب أكل. وصلاح ما يظهر فما بعد فم كخيار وقثاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. ويشمل بيع دابة كفرس عذارها أي لجامها ومقودها بكسر الميم ونعلها لتبعيته لها عرفا ويشمل بيع قن ذكر أو أنثى لباسه الذي لغير جمال لا ثياب الجمال ولا ما معه من مال أو حلي سواء ملكه إياه سيده أو خصه فماله وحليه للبائع إلا أن يشترطه المشتري أو بعضه فيكون له ما اشترط، فإن كان قصده المال اشترط علمه به وسائر شروط البيع وله الفسخ بعيب ماله كهو، وإن لم يكن قصده المال وثياب الجمال ولا الحلى فلا يشترط له شروط البيع لدخوله تبعا غير مقصود أشبه أساسات الحيطان وتمويه سقف بذهب، وسواء قلنا القن يملك بالتمليك أو لا. ومتى رد القن المشروط ماله لنحو عيب رد ماله معه، لأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه، فإن تلف ماله ثم أراد رده فكعيب حدث عند مشتر.
(3)
فصل
)
السلم بفتح السين واللام لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، فهما لغة شيء واحد، وسمي سلما لتسليم رأس المال بالمجلس، وسلفا لتقديمه. ويقال السلف للقرض. وشرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد، ويصح بلفظه كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، وبلفظ سلف كأسلفتك كذا في كذا، وبلفظ بيع كابتعت منك قمحا، صفته كذا وكيله كذا إلى كذا، وبكل ما ينعقد به البيع لأنه نوع منه إلا أنه يجوز في المعدوم. وله شروط أخذ المصنف يتكلم عليها فقال: ويصح لسلم بسبعة شروط فإن اختل شرط منها لم يصح: أحدها أن يكون المسلم فيه فيمايمكن ضبط صفاته لأنه مالا تنضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة وعدمها مطلوب شرعا وذلك كمكيل من حب ودهن وتمر ولبن ونحوه أي المكيل كموزون من خبز ولحم ولو مع عظمه إن عين موضع القطع فإن لم يعين لم يصح، وكمذروع من ثياب وخيوط، وكمعدود من حيوان ولو آدميا كعبد صفته كذا لا في أمة وولدها أو أختها ونحوه لنذرة جمعهما في الصفة، ولا في حامل، لا في فواكه معدودة كرمان وخوخ واجاص
وكمثري ولو أسلم فيها وزنا لاختلافها صغرا وكبرا بخلاف نحو عنب ورطب، ولا في بقول وجلود ورؤوس وأكارع وبيض ونحوها، وأوان مختلفة رؤوسا وأوساطا كقماقم وأسطال، فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها، ولا فيما لا ينضبط كجوهر ولو بعد ونحوها، ولا فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين وند وغالية ونحوها لعدم ضبطها بالصفة والشرط الثاني ذكر جنس المبيع فيقول مثلا، تمر وذكر نوعه فيقول مثلا: برني أو معقلي وذكر كل وصف يختلف به أي الوصف الثمن غالبا لأن السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن ففي نحو بر يقال: صعيدي أو بحيري بمصر، وحوراني أو شمالي بالشام، وصغار حب أو كباره وذكر حداثة وذكر قدم فإن أطلق العتيق ولم يقيده بعام أو أكثر أجزأ أي عام كان لتناول الاسم له ما لم يكن مسوسا أو حشفا وهو رديء التمر أو متغيرا فلم يلزم المسلم قبوله. وإن شرط عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط. وذكر سن حيوان، وذكرا أو سمينا ومعلوفا أو ضدها، وصيد أحبولة أو كلب أو صقر أو شبكة أو فخ. وفي رقيق ذكر نوع كرومي أو حبشي أو زنجي بشبر، قال الإمام 16 (أحمد) : يقول خماسي أو سداسي يعني خمسة أشبار أو ستة أعجمي أو فصيح، ذكر أو أنثى كحلا أو دعجا، بكارة أو ثيوبة ونحوها.