السبيلان مفتوحين أو مسدودين. قال في الإقناع: لكن لو انسد المخرج فانفتح غيره فأحكام المخرج باقية. انتهى. فلا ينتقض خروج ريح منه أي المنفتح، ولا يجزى الاستجمار فيه وغير ذلك، وينقض الوضوء خارج كثير نجس غيرهما أي البول والغائط، كالقيء والدم والقيح إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. والنوع الثالث زوال عقل أو تغطيه بإغماء ونحوه كحدوث جنون أو برسام ولو بنوم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، إلا نوم النبي ولو كثيرا على أي حالك كان، فإنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا يسير نوم إذا كان من قائم أو قاعد وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع، زاد المصنف: وماش، فإن شك في الكثير لم يلتفت إليه، وإن رأى رؤيا فهو كثير، نص عليه، قال الزركشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير، وإذا سقط الساجد عن هيئته والقائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته، لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا. انتهى كلامه. والنوع الرابع غسل ميت أو بعضه مسلما كان أو كافرا، صغيرا
أو كبيرا، ذكرا أو أنثى لا تيممه لتعذر غسل، وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه والنوع الخامس أكل لحم إبل نيا وغير ني تعبدا، فلا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره سواء علمه أو جهله، وسواء أكله عالما بالحديث الوارد في ذلك أو لا، فلا نقض بتناول بقية أجزائها كشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها وشحمها وقلبها وكليتها وكراعها ومصرانها ونحوه لأن النص لم يتناوله، قال في شرح المنتهى: لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص. انتهى. ولا نقض بإزالة شعر ونحوه. والنوع السادس الردة عن الإسلام أعاذني الله والمسلمين منها، لقوله تعالى 19 ( {لئن أشركت ليحطن عملك} ) وقوله: (الطهور شطر الإيمان) والردة تبطل الإيمان، فوجب أن تبطل ما هو شطره وكل ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال المني وإسلام الكافر ونحوه، فإنه يوجب الوضوء غير الموت فإنه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن. والنوع السابع من مس فرج آدمي أصلي دون سائر الحيوانات، تعمده أو لا، صغير كان أو كبير، ذكر أو أنثى متصل فلا ينقض مس منفصل لذهاب حرمته بقطعه، ولا مس قلفه بضم القاف وسكون اللام، وقد
تحرك، وهي الجلدة التي تقطع في الختان، ولا مس فرج امرأة بائنين أي القلفة وفرج المرأة لذهاب حرمتها لو بانا. وينقض مس حلقة دبره أي الأدمي، ولا فرق بين نفسه وغيره، ولو كان الملموس ميتا أو قبلي خنثى مشكل، لأن أحدهما أصلي قطعا بيد متعلق بلمس. ولو زائدة، فلا ينقض المس بغيرها ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها لأنه جزء منها أشبه بطنها. والنوع الثامن لمس ذكر أو لمس أنثى الآخر أي لمس ذكر أنثى، أولمس أنثى ذكرا لشهوة لقوله تعالى 19 ( {أو لامستم النساء} ) .
تنبيه قوله: لشهوة. هي عبارة المقنع وغيره. وعبارة الوجيز: بشهوة. قال في المبدع: وهي أحسن لأن الباء تدل على المصاحبة والمقارنة. انتهى.
بلا حائل فيهما أي في لمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر ولا ينقض لمس لشعر وسن وظفر ولا بها أي ولا ينقض لمس بشعر وسن وظفر ولأنه في حكم المنفصل. ولا لمس أمرد ولو لشهوة لعدم تناول الآية له، ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا. قال في القاموس: والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. انتهى. ولا ينقض لمس خنثى