يقبض نصا. . وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل العقد لا بعده وقبل التفرق. ولو كان لرجل على آخر عشرة دنانير فوفاه عشرة عددا، فوجدها أحد عشر كان الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه. وإن كان له عنده دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف، وإن ظن عدمه فلا، وإن شك في عدمه صح لأن الأصل بقاؤه، فإن تبين عدمه حين العقد تبنيا أي العقد وقع باطلا. وصارف فضة بدينار أعطى أكثر مما بالدينار ليأخذ قدر حقه منه ففعل جاز ولو بعد تفرق لوجود التقابض قبل التفرق وإنما أخر للتمييز، والزائد أمانة بيده. ويحرم الربا بين المسلمين وبين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان، لا بين سيد ورقيقه ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا في مال الكتابة فقط فيما إذا عجل البعض وأسقط عنه الباقي. ويجوز الصرف والمعاملة بمغشوش ولو بغير جنسه كالدراهم تغش بنحاس، لمن يعرف الغش، فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف أي نحاس فإنه يمسكها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة، فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها فيكون تغريرا للمسلمين وإدخال للضرر عليهم. قال الإمام 16 (أحمد) : إني أخاف يغر بها المسلمين ولا أقول: إنه حرام. قال في الشرح: فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين، قاله في الإقناع.
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية ولو أن أحدهما نقد، ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق أي نصف من دينار، ثم إن اشترى شيئا آخر بنصف لزمه شق آخر ويجوز إعطاؤه عنه دينارا صحيحا لأنه قد زاده خيرا.
(3)
فصل
)
في بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به ههنا أرض ودور وبساتين وطواحين وحوانيت ومعاصر ونحوها. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وهي أعم مما يؤكل. وإذا باع شخص أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بدار شمل البيع ونحوه أرضها بمعونها الجامد وشمل بناءها لأنهما داخلان في مسماها، وشمل فناءها بكسر الفاء وهو ما اتسع أمامها إن كان لها فناء وشمل سقفها ودرجها وشمل بابا منصوبا وحلقته وحجر رحى منصوبا وشمل سلما بضم السين وفتح اللام مأخوذ من السلامة تفاؤلا وهو المرقاة وشمل رفا مسمورين أي السلم والرف وشمل خابية مدفونة ونحوها كأجرنة مبنية وأساسات حيطان وشمل ما فيها من شجر وعرش ولا يشتمل البيع ونحوه قفلا ولا مفتاحا ولا دلوا ولا بكرة ونحوها كفرش وحجر رحى فوقاني ومعدن جار وماء نبع. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم بائع فله الفسخ، ولا يشمل كنزا
وحجرا مدفونين ورفوفا موضوعة على الأوتاد بغير تسمير ولا غرز في الحائط لعدم اتصالها، فإن كان في الدار متاع للبائع لزمه نقله بحسب العادة فلا يلزمه ليلا ولا جمع الحمالين. أو أي إذا باع أو وهب ونحوه أرضا أو بستانا شمل البيع ونحوه غرسها وشمل بناءها ولو لم يقل: بحقوقها لاتصالهما بها وكونهما من حقوقها. والبستان اسم للشجر والأرض والحائط، إذ الأرض المكشوفة لا تسمى به. ولا يشمل زرعا لا يحصد إلا مرة كبر ونحوه، ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ولايشمل بذره أي الزرع إلا بشرط ولا يدخل شجر مقطوع ومقلوع ويدخل الماء تبعا بمعنى أن يصير أحق به. وإذا باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها أو قرينة، ويصح البيع ونحوه مع جهل ذلك أي الزرع والبذر ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا، وما يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان فأصوله لمشتر ونحوه وجزة ولقطة ظاهرتان وزهر تفتح وقت عقد لبائع وعليه قطعه في الحال مالم يشترطه مشتر فإن شرطه كان له لحديث (المسلمون عند شروطهم) ، وقصب سكر كزرع يبقى إلى أول أخذه وقصب فارسي