جمعة كسائر الفسوخ، ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ومؤنة رد على بائع وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر، وتصح مع تلف ثمن لا مع تلف مثمن ولا مع موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه. والفسخ رفع عقد من حين فسخ لا من أصله، فما حصل من كسب ونماء منفصل فلمشتر.
فصل في أحكام الربا والصرف. الربا محرم إجماعا لقوله تعالى 19 ((وحرم الربا)) وهو من الكبائر لعده في السبع الموبقات. وهو مقصور يكتب بالألف والواو والياء، وهو لغة الزيادة، وشرعا تفاضل في أشياء وهي المكيلات والموزونات بالموزونات، ونساء في أشياء وهي المكيلات ولو بغير جنسها، والموزونات كذلك، مختص بأشياء وهي المكيلات والموزونات وهو نوعان: أحدهما ربا فضل، والثاني ربا نسيئة. ف أما ربا الفضل ف يحرم في كل مكيل بيع بجنسة متفاضلا، وفي كل موزون بيع بجنسه متفاضلا من نقد وغيره ولو كان المبيع يسيرا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرتين، ولا وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة، وسواء كان مطعوما كالحبوب وكاللوز والفستق والبندق والعناب والمشمش والتمر والزبيب الزعرور والزيتون والملح، أو غير مطعوم كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والحرير
والكتان والصوف والقطن، وما عدا ذلك فمعدود لا يجرى فيه الربا، ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان والسفرجل والتفاح والثياب والحيوان، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالسلاح والفلوس والأواني من النحاس ونحوه غير الذهب والفضة، ولا في مال الإباحة وعدم ثمن له عادة، ويصح به أي يصح بيع قليل بمثله وموزون بمثله بشرطين. أحدهما: ما أشار إليه بقوله متساويا، والثاني: القبض قبل التفرق. ويصح بيع جنس بغيره مطلقا أي سواء كان بتفاضل أو لا بشرط قبض قبل تفرق من مجلس عقد، فيصح بيع مد من الحنطة بخمسة أمداد من الشعير بشرط القبض قبل التفرق، ولا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه أي بيع موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساويهما أي المكيل المبيع بجنسه وزنا والموزون المبيع بجنسه كيلا في المعيار أي معياره الشرعي ويصح إذا اختلف الجنس كتمر ببر كيلا ووزنا وجزافا لقوله: (إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) رواه مسلم وأبو داود، ولأنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما فجاز جزافا. ويصح بيع لحم إذا نزع عظمه. ولحم بحيوان من غير جنسه كقطة لحم إبل بشاة وعسل بمثله إذا صفى وفرغ معه غيره لمصلحة أو منفردا كجبن بجبن وسمن بسمن متماثلا. والجنس ما شمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والملح
فهذه كلها أجناس وفروعها أجناس أيضا كالأدقة والأخباز والأدهان والخلول ونحوها، فدقيق البر جنس ودقيق الشعير جنس وخبز كل واحد جنس والشيرج جنس واللحم واللبن أجناس باختلاف أصولها والشحم والمخ والألية والقلب والطحال والرئة والكلية والكبد والأكارع والرءوس والجلود والمعي والأصواف والعظام ونحوها أجناس فيصح بيع رطل لحم برطلي مخ ونحو ذلك، ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة، ومطبوخة بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا أو رطوبة، وعصير بعصيره ورطبه برطبه ويابسه بيابسه ومنزوع نواه بمثله بشرط المماثلة في الكل، والقبض قبل التفرق. لا بيع منزوع نواه مع نواه بمثله لأنه يصير كمسألة مد عجوة ودرهم تأتى ولا منزوع نواه بما نواه فيه، ولا حب بدقيقه أو سويقه، ولا دقيق حب بسويقه ولا خبز بحب أو دقيقه أو سويقه للجهل ولا نيئة بمطبوخه ولا أصل بعصيره كزيتون بزيته ونحوه، ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه ولا رطب بيابسه، ولا المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ويصح بغير جنسه. ولا المزابنة وهي بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر إلا في العرايا وهي بيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض في مجلس العقد فقبض ما على نخل بتخليته وتمر بكيل وتقدم، فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر قبل التفرق صح، ولا تصح المزابنة في بقية الثمار.