كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

(3)

فصل

)

. والخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا، وهو ههنا طلب خير الأمرين الفسخ أو الإمضاء. وهو سبعة أقسام أحدها خيار مجلس بكسر اللام وأصله مكان الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع، ويثبت في بيع ولو لم يشترطه العاقد، وصلح وإجارة وهبة بعوض معلوم وفيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع ربوي بجنسه، ولا يثبت في بقية العقود كالمساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والمضاربة والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت، ولا في النكاح والوقف والخلع والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة لأن ذلك ليس بيعا ولا في معناه، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه فدل أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز. قال في شرح المنتهى: فإن كانا في مكان واسع كمجلس كبير وصحراء فيمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ولو لم يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة.

وفي الإقناع: فإن كان البيع في فضاء واسع أو مسجد كبير إن صححنا البيع فيه والمذهب: لا يصح، أو سوق فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه كالمعتاد. انتهى. وإن كانا في دار كبير ذات مجالس وبيوت فبمفارقته إلى بيت آخر أو صفة أو نحوها. وإن كانا في دار صغيرة فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها، وإن كانا بسفينة كبيرة فبصعود أحدهما إن كانا أسفل أو نزوله أن كانا أعلاها، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. فإن تفرقا باختيارهما سقط، لا كرها لهما أو لأحدهما على التفرق أو تفرقا خوفا من سبع أو سيل أو نار أو ظالم فهما على خيارهما ما لم يتبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطان بعد العقد، وإن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر. وينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق ولا يثبت لوليه وإن خرس قامت إشارته مقام نطقه. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. والثاني من أقسام الخيار خياط شرط، هو أي خيار الشرط أن يشترطاه أي يشترط العاقدان الخيار أو يشترطه أحدهما في صلب العقد أو زمن الخيارين مدة معلومة ولو فوق ثلاثة أيام ولو فيما يفسد كبطيخ ونحوه ويباع ويحفظ ثمنه إلى مضيه، وحرم شرط خيار في عقد بيع إن جعل حيلة ليربح في قرض نصا لأنه وسيلة إلى محرم. ولا يصح تصرف في ثمن ومثمن قاله المنقح ولم يصح البيع كسائر الحيل

وينتقل الملك فيهما أي الخيارين المجلس والشرط لمشتر سواء كان خيار لهما أو لأحدهما، فإن تلف البيع زمن الخيارين أو نقص بعيب ولو قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه البائع، أو كان مبيعا بكيل ونحوه وقبضه مشتر فمن ضمانه، وحيث قلنا ينتقل الملك للمشتري فيعتق عليه قريبه ونيفسخ نكاحه بمجرد العقد زمن الخيارين ويخرج فطرة المبيع إذا غربت الشمس زمن الخيارين ويلزمه مؤنة الحيوان والعبد، وكسبه ونماؤه المنفصل له، وإن أولد مشتر أمة مبيعة وطئها زمن خيار فهي أم ولد له وولده حر وعلى بائع بوطء مبيعته زمن الخيارين المهر لمشتر، وعليه مع علم تحريمه وزوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بوطئه لمبيعة الحد نصا، وولده قن. والحمل وقت مبيع لإنماء فترد الأمات بعيب بقسطها، لكن هذا استثناء من قوله: وينتقل الملك فيهما لمشتر يحرم ولا يصح لبائع ومشتر تصرف في مبيع ولا في عوضه مدتهما أي الخيارين سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما لزوال أحدهما إلى الآخر وعدم انقطاع عتق زائل الملك عنه إلا عتق مشتر إذا أعتق القن المبيع فينفذ العتق مطلقا أي سواء كان الخيار له أو لبائع لقوة العتق وسرايته. وملك بائع الفسخ لا يمنعه، ويسقط فسخه إذا كما لو وهب ابنه عبدا فأعتقه، ولا ينفذ عتق بائع ولا شيء من تصرفاته سواء كان الخيار له أو لمشتر إلا بتوكيل مشتر لأن الملك له ويبطل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما ينقل الملك.

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।