كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

تلفت بغير ذلك (و) كشرط (مشتر نفع بائع) في مبيع (ك) شرط (حمل حطب أو تكسيره) أو خياطة ثوب أو تفصيله أو حصاد زرع أو جزر رطبة ونحوه فيصح ذلك إن كان معلوما، ولزم البائع فيه ما شرط عليه فلمشتر عوض ذلك النفع، وإن تراضيا على أخذ العوض ولا بلا عذر جاز، وإن شرط المشتري على البائع الحمل إلى منزله وهو لا يعلمه لم يصح الشرط، هذا معنى ما في ((شرح المنتهى)) وظاهره صحة البيع، وعليه فيثبت الخيار، ذكره في ((شرح الإقناع)) ، وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها صح البيع، وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا فإن كان عالما بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار، وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك لأنه بمنزلة الأجير المشترك، وإن أراد دفع الأجرة أو أراد المشتري أخذها وأبى الآخر لم يجبر، وإن تراضيا على ذلك جاز وإن جمع في بيع بين شرطين ولو صحيحين كحمل حطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، إلا أن يكونا من مقتضاه أو مصلحته كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح، ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط كبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، أو على أن ترهننيه بثمنه وإلا فلا بيع بيننا، وينفسخ البيع إن لم يفعله. والضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد ويحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع أيضا، أحدها ما أشار إليه بقوله وفاسد يبطله أي البيع من أصله كشرط عقد آخر من قرض وغيره من العقود كبيع أو سلف

أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، قاله الإمام أحمد. وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تقول له: بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي ونحوه. والنوع الثاني من الفاسد المبطل ما أشار إليه بقوله أو ما يتعلق البيع ك قوله بعتك أو اشتريت منك إن جئتني كذا أو بعتك أو اشتريت منك إن رضي زيد فهذا لا يصح لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه. والنوع الثالث فاسد غير مبطل للعقد وهو ما أشار إليه بقوله وفاسد لا يبطله أي البيع كشرط ينافي مقتضاه كشرط أن لا خسارة عليه أو أنه متى نفق وإلا رده ونحو ذلك كأن لا يقفه أو لا يبيعه أو لا يعتقه أو إن أعتقه فولاؤه لبائع، أو شرط عليه أن يفعل ذلك من وقف وبيع ونحوه، فالشرط فاسد والبيع صحيح، إلا شرط العتق فيصح أن يشترطه بائع على مشتر ويجبر مشتر إن أباه لأنه مستحق لله تعالى فإن أصر أعتقه حاكم. ومن قال لغريمه بغني هذا على أن أقضيك منه دينك فباعه إياه صح البيع لا الشرط. وإن قال رب الحق: اقضني على أن أبيعك كذا بكذا فقضاه صح القضاء دون البيع. وإن قال: اقضني أجود مما لي عليك على أن أبيعك كذا ففعلا فباطلان. ويصح: بعت وقبلت إن شاء الله تعالى.

ويصح بيع العربون وهو دفع بعض الثمن أو الأجرة ويقول: إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك، لا إن جاء المرتهن بحقه في محله وإلا فالرهن له، وما دفع من العربون فلبائع ومؤجر إن لم يتم العقد، ومن قال لقنه: إن بعتك فأنت حر، وباعه عتق عليه ولم ينتقل الملك فيه لمشتر نصا. وإن باع سلعة شرط على مشتر البراءة من كل عيب مجهول بها لم يبرأ، أو من عيب كذا إن كان أو البراءة من الحمل أن مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم فالشرط فاسد ولم يبرأ بائع بذلك، ولمشتر الفسخ بعيب سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري أو باطنا، وإن سمى بائع العيب لمشتر أن أبرأه بعد العقد من عيب كذا أو من كل عيب برىء. ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح ولكل الفسخ ما لم يعط بائع الزائد مجانا فيسقط خيار مشتر لأن البائع زاد خيرا، وإن بان أقل صح والنقص على بائع، ويخير بائع إن أخذه مشتر بقسط بين فسخ وإمضاء، لا إن أخذه بجميع الثمن ولم يفسخ مشتر البيع.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।