ويحرم الاحتكار في قوت آدمي فقط لقوله (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو. قال في الرعاية الكبرى: ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذا، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد أو البصرة ومصر ونحوها فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر، نص عليه، وترك ادخاره لذلك أولى. انتهى. قال في تصحيح الفروع بعد حكاية ذلك: قلت إذا أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره، وإن أراد التكسب ونفع الناس عند الحاجة لم يكره. والله أعلم. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا، وهي مسألة التورق. ويحرم البيع والشراء في المسجد، ولا يصح للمعتكف وغيره في القليل والكثير. وبيع الأمة التي يطؤها قبل استبرائها حرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب.
(3)
فصل
)
في بيان الشروط في البيع. والشروط جمع شرط، وتقدم تعريفه في شروط الصلاة، وهو فيه أي البيع وشبهه كالإجارة والشركة إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وتعتبر مقارنته للعقد. وهي في البيع ضربان ضرب صحيح لازم وينقسم إلى ثلاثة أنواع، أحدها: ما يقتضيه البيع كتقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه ورده بعيب قديم ونحوه، ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا النوع لأنه لا أثر له. النوع الثاني: ما كان مصلحته وهو ما أشار إليه بقوله كشرط رهن بالثمن وكشرط ضامن به معينين ولو كان الرهن المبيع فيصبح نصا فإذا قال له: بعتك هذا العبد بكذا على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريت ورهنت، صح الشراء والرهن. وليس لبائع طلبهما أي طلب رهن أو ضامن من مشتر إن لم يكن اشتراطهما فيه، وك تأجيل ثمن كله أو بعضه إلى أجل معين أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا
أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، والأرض خراجها كذا، والطائر مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو يصيح في وقت معلوم كعند الصباح والمساء، فيصح الشرط في كل ما ذكر لازما، فإن وفى به وإلا فله فسخ أو أرش الصفة، فإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده، لأن في اشتراط هذه الصفات قصدا صحيحا، وتختلف الرغبات باختلافها فلولا صحة اشتراطها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع. وإن شرط أن الطير يوقظه للصلاة أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلاة لم يصح لتعذر الوفاء به، ولا كون الكبش نطاحا أو الديك مناقرا أو الأمة مغنية أو الزنا في الرقيق، أو البهيمة تحلب كل يوم قدرا معلوما أو الحامل تلد وقت بعينه، لأنه إما محرم أو لا يمكن. وإن أخبر بائع مشتريا بصفة فصدقة بلا شرط بأن اشترى ولم يشترطها فبان فقدها فلا خيار له لأنه مقصر بعدم الشرط، أو شرط الأمة ثيبا أو كافرة أو سبطة أو حاملا، فبانت أعلا أو جعدة أو حائلا في خياء لمشتر لأنه زاده خيرا، ولو شرط العبد كافرا فبان مسلما فحكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة، قال في ((الإنصاف)) : قلت وهو الصحيح. النوع الثالث: ما أشار إليه بقوله (و) ك (شرط بائع نفعا) غير وطئ ودواعية (معلوما في مبيع ك) اشتراط (سكنى الدار شهرا) مثلا وحملان البعير إلى محل معين وخدمة العبد المبيع مدة معلومة فيصح نصا، ولبائغ إجارة ما استثنى من النفع وإعارته لا لمن هو أكثر منه ضررا، وإن تلفت العين قبل استيفاء بائع للنفع بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله لا إن