كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ٢٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

ويصح بيع لبن الآدمية ولو حرة إذا كان منفصلا منها لأنه طاهر مع الكراهة نصا. ويصح بيع هر وفيل وما يصطاد عليه كبومة تجعل شباشا، أو يصطاد به كديدان وسباع بهائم وطير، وولدها وفرخها وبيضها طاهر لأنه ينتفع به في الحال والمآل، إلا الكلب فلا يصح بيعه مطلقا ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ بيوت ونحوها، إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهما أو عقورا، ويجوز تربية الجرو لأجل الثلاثة. ولا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة كسم الأفاعي. وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر قاله في التنقيح وبيعه في المنتهى، وسواء كان بيعه في دين أو غيره لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، ومفهومه أنه يصح بيعه لمسلم مع الحرمة، وقال في الإنصاف أنه المذهب. وإن ملكه كافر بإرث وغيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يكره شراؤه استنقاذا ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو مع دراهم من أحدهما، ويجوز نسخه بأجرة حتى لكافر ومحدث بلا حمل ولا مس. ويصح شراء كتب الزندقة والمبتدعة ليتلفها لا خمر ليريقها، لأن في الكتب مالية الورق وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة بخلاف الخمر فإنه لا نفع فيها.

ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه لا بيع أدهان نجسة أو متنجسة ولو لكافر يعلم حاله. ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت عنها لا بيع الحر ولا ما ليس مملوكا كالمباحات قبل حيازتها وتملكها. وإن باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها، والرابع كونه أي المبيع مملوكا لبائعه وقت عقد ومثله الثمن ملكا تاما حتى الأسير بأرض العدو إذا باع ملكه بدار الإسلام أو بدار الحرب نفذ تصرفه فيه لبقاء ملكه عليه أو كونه مأذونا له فيه أي البيع وقت عقد من مالكه أو الشارع كوكيل وولي صغير ونحوه وناظر وقف، ولو لم يعلم المالك أو المأذون صحة بيعه بأن ظنه لغيره فبان أنه قد ورثه أو قد وكل فيه، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، وإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته، أو اشترى له بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ولو أجيز بعد. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح إن لم يسميه في العقد، سواء نقد الثمن من مال الغير أو لا، فإن أجازه من اشترى له ملكه من حين العقد وإلا لزم المشتري من اشتراه فيقع الشراء له، والخامس كونه أي المبيع مقدورا على تسليمه وكذا الثمن المعين لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم، فلا يصح بيع الآبق والشاره والطير والنحل في الهواء ولو لقادر على تحصيل ذلك، ولا سمك

في ماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا مغصوب إلا لغاصبه، أو لقادر على تخليصه من غاصبه، وللمشتري الفسخ إن لم يقدر على تحصيله بعد البيع إزالة لضرره والسادس كونه أي المبيع معلوما لهما أي المتبايعين لأن الجهالة به غرر، إما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارنة للعقد أو قبله بيسير فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير المبيع فيه تغيرا ظاهرا، وما عرف بلمسه أو ذوقه أو شمه فكرؤيتها أو ب صفة معطوف على ما قبله تكفي تلك الصفة في السلم لقيام ذاك مقام رؤية المسلم فيه بأن يستقصي صفات المسلم فيه، ثم إن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ، لأن ذلك بمنزلة عيبه، ويحلف مشتر إن اختلفا في نقص صفة أو تغيره عما كان رآه عليه وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا كسوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق ردها، وإن أسقط حقه من الرد فلا أرش له. ولا يصح بيع حمل ببطن إجماعا، ولا لبن بضرع ونوى بتمر وصوف على ظهر إلا تبعا ولا مسك في فأرته ولا عسب فحل وهو ضرابه ولا لفت وجزر ونحوهما قبل قلع. ولا ثوب مطوى ولو تام النسج، قال في شرح المنتهى لمصنفه: حيث لم ير منه ما يدل على بقيته. انتهى. ولا بيع الملامسة كأن يقول له: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا. ولا بيع المنابذة وهو قوله متى نبذت أي طرحت ثوبك أو إن نبذت هذا الثوب أو أي ثوب نبذته فلك بكذا.

— صفحة ١٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।