كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ 272
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

وكذا رقه لا إن كان رق قبل، وأما قاذفه

صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال ويأتي في القذف. ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي أي ينتقض عهده دون ذريته. وإن قال ذمي جهرا بين المسلمين بأن المسيح هو الله عوقب على ذلك إما بالقتل أو بما دونه لا إن قاله سرا في نفسه. وإن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب، وأراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله، وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله.

(كتاب البيع وسائر المعلومات)

ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العبادات وهي معاملة الخالق، شرع يتلكم على المعاملات وهي معاملة الخلائق فقال:

كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يصافح صاحبه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة. وأركانه ثلاثة: العاقدان والمعقود عليه والصيغة المعقود بها. وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى (أحل البيع) ، وحديث (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) متفق عليه. وهو لغة دفع عوض وأخذ معوض عنه، وشرعا (مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا) أي بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار وبقعة لحفر بئر، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباح هو ولا ينتفع به مطلقا بل في اليابسات، (بأحدهما) متعلق بمبادلة ولو في الذمة، بشرط أن يكون للملك على التأبيد غير ربا وقرض. ينعقد البيع إن أريد حقيقته بأن رغب كل منهما فيما بذل له من العوض لا إن وقع هزلا بلا قصد لحقيقته ولا تلجئة وأمانة، وهو إظهاره لدفع ظالم ولا يراد بيعه باطنا فهذا لا يصح

بمعاطاة نصا متعلق ب (ينعقد) في القليل والكثير كقوله: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه من الخبز مع سكوته، أو يساومه سلعة بثمن فيقول بائعها: خذها، أو: أعطيتكها بدرهم، أو نحوه فيأخذها مشتر ويسكت، أو يقول مشتر: كيف تبيع هذا الخبز فيقول: كذا، فيقول له: خذ، أو اتزنه، فيأخذه ويسكت. أو وضع ثمنه المعلوم لمثله عادة وأخذه من غير لفظ لواحد منهما صح ذلك كله. قال في المبدع وشرح المنتهى: وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف. وإن تراخي أحدهما عن الآخر صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا. وينعقد بإيجاب كقول بائع: بعتك، أو: ملكتك كذا أو وليتكه. أي بعتكه برأس ماله ويعلمانه، وقبول كقول مشتر: ابتعت ذلك، أو: قبلت. أو: تملكته، ونحوه بشرط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في النقد والقدر والصفة والحلول والأجل. قال في التلخيص: فإن تقدم القبول على الإيجاب صح بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه كالتمني والترجي كما لو قال: أبعتني أو: ليتك، أو لعلك بعتني هذا، فقال: بعتكه، لم يصح لأنه ليس بقبول. وكذا لو قدمه بلفظ المضارع كتبيعني، وإن كان غائبا عن المجلس فكاتبه أو راسله: إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح، قاله في الإقناع. ولا ينعقد البيع إلا بسبعة شروط: أحدها الرضا به من كل منهما أي المتبايعين بأن تبايعا اختيارا فلا يصح إن أكرها أو أحدهما إلا بحق كمن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح، لأنه قول حمل عليه كإسلام المرتد،

والثاني كون عاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح من مجنون لا في قليل ولا كثير، أذن له أو لا، ومثله المبرسم والسكران، ولا من سفيه وصغير إلا في شيء يسير كرغيف ونحوه فيصح منهما ومن قن، لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير، وإلا إذا أذن لمميز وسفيه وليهما فيصح ولو في الكثير، ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن وليهما كبيع، واختار الموفق والشارح وغيرهما صحته من مميز كعبد، أي كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده نصا ويكونان لسيده ذكره في الإقناع وشرحه. ويحرم إذنه لهما بالتصرف في مالهما بلا مصلحة، وإلا أذن لقن سيده فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه بإذن له، والثالث كون مبيع أي معقود عليه ثمنا كان أو مثمنا مالا لأن غيره لا يقابل به وهو أي المال شرعا ما فيه منفعة مباحة مطلقا كما تقدم فيباح اقتناؤه فخرج ما لا منفعة فيه كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة، ومالا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب، بخلاف بغل وحمار وطير يقصد صوته ودود قز وبزره بفتح الباء وكسرها قاله في المطلع، ونحل مفرد عن كوارته أو معها خارجا عنها أو وهو فيها إذا شوهد داخلا إليها لحصول العلم به بذلك فيصح بيعه لوجود الانتفاع المباح لا بيع كوارة بما فيها من عسل ونحل للجهالة.

— Page 104 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।