ويأتي فيه (وتسقط) التسمية (سهوا وجهلا) في الخمسة وتسقط سهوا فقط في الذكاة ولا تسقط مطلقا عند إرسال الآلة إلى الصيد كما سيأتي فيهما إن شاء الله تعالى. وإن ذكرها في أثنائه قال في الإقناع: سمى وبنى. وقال في المنتهى: وإن ذكرها في بعضه ابتدأ. قال في شرحه: لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في أوله صححه في الإنصاف وحكاه عن الفروع. انتهى. فإن تركها عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته. وتكفي إشارة أخرس ونحوه. (ومن سننه) أي الوضوء (استقبال قبلة وسواك) عند المضمضة (وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل) ناقض لوضوء. (ويجب له) أي للقيام من نوم الليل غسل اليدين (ثلاثا) بنية وتسمية وتقدمت قريبا (تعبدا) أي فلا يعقل معناه. قال في المبدع: إذا نسي غسلهما سقط مطلقا. انتهى. (ومن سننه بداءة (بمضمضة فاستنشاق) قبل غسل وجه وكونهما بيمينه كما تقدم (ومن سننه (مبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم) وفي سائر الأعضاء لصائم وغيره (ومن سننه (تخليل شعر كثيف) وتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل (وتخليل (الأصابع) اليدين والرجلين. (ومن سننه (غسله ثانية وثالثة وكره أكثر) من ثلاث مرات إن عمت كل مرة محل الفرض. وسن أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
(وسن) للمتوضئ (بعد فراغه) من الوضوء (رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد) وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(3)
فصل
)
يجوز المسح على خف ونحوه كالجرموقين والجوربين وعلى سائر الحوائل بشروطها الآتية، وهو رخصة، وهي لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ويقابلها العزيمة، وهي لغة القصد المؤكد، وشرعا ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي، والمسح أفضل من الغسل لأنه وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، ولقوله (إن الله يحب أن يؤخذ برخصة) . ويرفع الحدث عما تحته نصا، إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص. ويجوز المسح على عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة قال في المنتهى: وشرط في مسح عمامة ثلاثة شروط: كونها محنكة أو ذات ذؤابة، وكونها على ذكر، وستره غير ما العادة كشفه.
ويجوز المسح على خمر النساء مطلقا مدارة تحت حلوقهن ويجوز المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسير، سميت بذلك تفاؤلا، إن وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهابالماء وأجزأ، ويجوز المسح عليها إلى حلها أي الجبيرة وإن وضعها على طهارة وجاوزته أي قدر الحاجة أو كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت أولا لزم نزعها في الصور الثلاث، فإن خاف بنزعها الضرر تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة قدر الحاجة، أي فيغسل الصحيح ويمسح على الجرح ويتيمم لزائد، ودواء ولو قارا في شق وتضرر بقلعة كجبيرة.
فائدة اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة، منها عدم التوقيت بمدة ومنها وجوب المسح على جميعها، ومنها دخولها في الطهارة الكبرى، ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرر، ومنها أن المسح عليها عزيمة، ومنها أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، ومنها أنه يتعين مسحها، نبه على ذلك في الإنصاف.