الثانية: أن يكون للميت: زوجة فأكثر وأم وأب.
فللزوجة فأكثر: الربع، وللأم: ثلث الباقي بعدها، وللأب: الباقي.
وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الأولى، وربع في الصورة الثانية، فهو من الفروض الستة، وراجع إليها، أي: الربع والسدس اللذان هما ثلث الباقي في مسألتي الغراوين راجع إلى الفروض الستة في كتاب الله تعالى المتقدم ذكرها، وإنما قيل فيه: ثلث الباقي؛ موافقة للقرآن العظيم تأدبا.
وقولي: (فصاعدا) أي: فذهب عددها إلى حالة الصعود على الواحدة إلى أربع، فهو منصوب بالحالية من العدد، ولا يجوز فيه غير النصب، ولا يستعمل إلا بالفاء أو بثم، نقله الشيخ زكريا عن ابن سيده (¬1)، ذكره الشنشوري (¬2). PageV01P099
وسميا بالغراوين؛ تشبيها لهما بالكوكب الأغر.
وبالعمريتين؛ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بذلك (¬1)؛ لأننا لو أعطينا الأم الثلث كاملا؛ لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة.
والثاني ممن فرضه الثلث: العدد من أولاد الأم فقط، اثنين -ذكرين أو أنثيين أو مختلفين- فأكثر، يقسم على عدد رؤوسهم، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم إجماعا (¬2)؛ لأنهم لا يستحقون أكثر منه؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة للأم (¬3)، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم) (¬4). PageV01P100
والكلالة: هي الورثة غير الأبوين والولدين، نص على ذلك الإمام أحمد (¬1)، وهو قول الصديق (¬2).
وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد، وروي ذلك عن عمر (¬3)، وعلي، وابن مسعود (¬4).
وقيل: قرابة الأم.
وظاهر قوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث}: أن التشريك يقتضي التسوية، وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم؛ فإنهم [خالفوا غيرهم] (¬5) في أشياء: PageV01P101
لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، اجتماعا، ولا انفرادا.
ويرثون مع من أدلوا به.
ويحجب بهم نقصانا.
وذكرهم أدلى بأنثى ويرث.
فهذه خمسة أشياء ذكرها الشنشوري (¬1).